محدودۀ حجیت حکم عقل و حکم شرع و حکم امام علیه السلام

لزوم اقتدا به امام علیه السّلام در انطباق کلّیات شرعی بر مصادیق

 بر این اساس باید حرکت کنیم! امر به معروف واجب است و براساس آن جلو می‌آییم، و همین‌طور جلو می‌آییم تا به حدّی می‌رسیم که زنگ خطر به صدا درمی‌آید؛ اینجا دیگر نمی‌توانیم جلوتر برویم! حالا دیگر کلام امام باقر علیه السّلام جلو می‌آید! نهی از منکر واجب است و براساس آن جلو می‌رویم، و همین‌طور جلو می‌رویم تا به حدّی می‌رسیم که زنگ خطر به صدا درمی‌آید و باید توقّف کنیم و نباید جلوتر برویم! باید نگاه کنیم و ببینیم که امام علیه السّلام در چه محدوده‌ای به ما اختیار و اجازه داده است؛ اگر پا را از آن حد فراتر بگذاریم، خطر می‌آید و تهدید می‌کند!

 بر این اساس باید حرکت کنیم؛ ولی ما با آن کلّیاتی که در دست داریم، هر کداممان به مقتضای اهواء وآراء خود، کارمان را انجام می‌دهیم! کلّیات هست، امّا انطباق آن کلّیات با آن جزئیّات، مسئلۀ دیگری است!

تطبیق غلط کلّیات شرعی علّت حکم به قتل امام حسین علیه السّلام

 با همین کلّیات و با همین آیات، حجّاج بن یوسف استدلال می‌کرد و شیعیان امیرالمؤمنین را می‌کشت! با همین آیات و با همین کلّیات آمدند و امام حسین را از بین بردند و گفتند: حکومت، حکومتِ مسلمین است و خلیفه یزید بن معاویه است، و خروج بر حکومت مسلمین و بر یزید بن معاویه حرام است و دفعش واجب است، ولو منجر به قتل بشود! شریح قاضی که از پیغمبر روایت نقل نکرد که پیغمبر فرمودند: هر کسی علیه صحابیِ بزرگوارم معاویه یا فرزند او یزید قیام کند، ولو فرزندم حسین بن علی باشد، باید او را از بین برد! نه‌خیر؛ چون پیغمبر هیچ‌وقت یک‌چنین حرفی نمی‌زند! همۀ روایات پیغمبر هم مشخّص است، و اخباری هم که از پیغمبر رسیده است محدود است. پس چه‌کار می‌کند؟ در کلّیات دست می‌برد و از کلّیات استفاده می‌کند، از آن مسائلی که می‌توان آنها را به هر نحوی برگرداند، استفاده می‌کند و آنها را پیش می‌کشد. بعد قضیّه به آنجایی می‌رسد که آن شخصی را که محبوب‌ترین افراد روی زمین نسبت به پیغمبر اکرم است، با خودِ بیان و کلام پیغمبر باید از بین ببرند؛ یعنی این‌قدر قضیّه تفاوت پیدا می‌کند!