اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

جبر و اختیار و منطق عایشه در جنگ جمل

0
جلسات
نسخه عربی

جبر و اختیار و منطق عایشه در جنگ جمل

4
  • حکم شرع و وجدان و عقل به ضامن بودن انسان نسبت به خطای خویش

  • الآن بنده این قندان را به ارادۀ خودم بلند می‌کنم؛ این‌طور نیست؟! و این هم ارادۀ خداست. حالا می‌اندازم زمین، قندان می‌شکند. در اینجا می‌توانم بگویم که این ارادۀ خداست و از خود رفع مسئولیّت کنم که دیگر من مؤاخذه نمی‌شوم؟! نه آقا! هیچ‌جا این حرف را قبول نمی‌کنند! اوّلاً شرع و ثانیاً وجدان و ثالثاً عقل می‌گوید: شما ضامن این هستی! شکسته‌ای بایستی که قندان را بدهی! و هرچه فریاد بزنم: آقا خواست خدا! هیچ کس گوش نمی‌کند و بلکه این حرف را به جنون نسبت می‌دهند؛ یعنی این حرف، دیوانگی است! یعنی تو در دنیا هر جنایتی کنی و بگویی: خواست خداست؟!

  • بله اگر این کار انجام گرفته بود بدون واسطۀ اراده و اختیار ـ لیوان خودش از طاقچه می‌افتد می‌شکند، زلزله می‌آید و لیوان می‌افتد می‌شکند ـ، اختیار ما در او دخالت ندارد، خدا هم برای ما حکم ضمان هم نکرده است؛ ولی وقتی اختیار ما در این دخالت دارد، حکم به ضمان کرده است؛ «مَن أتلَفَ مالَ غَیرِهِ فَهوَ لَهُ ضامِن1و2 قاعدۀ «مَن أتلَف». تمام ضمان‎ها را براساس همین قاعده مترتّب می‌کنند؛ قاعدۀ عقلی و شرعی و وجدانی است. یعنی فقط قاعدۀ شرعی نیست!! در سایر مذاهب، و بلکه در میان وحشی‌های جنگل هم قاعدۀ «مَن أتلَف» جاری است. مثلاً اگر یک وحشی بزند لباس آن وحشی دیگر را پاره کند یا متاعی را که او گرفته است از دستش برباید، او بر همین اساس قاعدۀ «مَن أتلَف» که عقل او و وجدان او حکم می‌کند، بر او تعقیب می‌کند و از او می‌گیرد.

  • پس آیا ما این قاعدۀ کلّی را به‌کلّی از دایرۀ حکومت خدا خارج کنیم و دایرۀ خدا را به آن چیزهایی که اختیار و ارادۀ ما در آنها دخالت ندارد منحصر کنیم؟! یا نه! این کار خدا که شکستن این قندان است، اینجا از ناحیه و از دریچه و از مسیل و از مسیر و از ممشای ارادۀ ما تحقّق گرفته است؛ ما جزءُالعلّة یا آخرین جزء متمّمِ علّت برای تحقّق این کار هستیم.

    1. قاعده‌ای فقهی، اصولی است به این معنی که: اگر کسی به مال دیگری ضرر بزند، ضامن آن ضرر است. (محقّق)
    2. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این قاعده رجوع شود به قاعدة لاضَرَرَ و لاضِرارَ، آقا ضیاءالدّین عراقی، ص ١٦٦، تعلیقه ١؛ القواعد الفقهیة، آیة الله حسن بجنوردی، ج ‌٢، ص ٢٥.