معیار سنجش حقیقت اعمال

خب این بحثش جداست و یک باب طویلی است. خیلی وسیع و طویل است. که در چه مواردی بنده حق اختیاردارد و در چه مواردی حق اختیار و انتخاب ندارد؛ آن به اصطلاح جای خود دارد. ولی اجازه‌اش باید از طرف مولا باشد. یعنی مولا این اجازه را بدهد که او این کار را انجام بدهد. و بنا بر مصالحی مولا می‌تواند این اجازه را به تأخیر بیندازد. مصالحی که مولا تشخیص بدهد. مصالح منطقی و شرعی و عقلایی؛ نه مصلحت شخصی. ما امروزه همه مصالح شخصی خود را به پای مصالح الهی می‌گذاریم. می‌گوییم مصلحت اسلام این است. مصلحت خدا این است، مصلحت دین این است، هیچ کدامش هم نیست! مصلحت مصلحت خودمان است، شوخی هم نداریم!

خب، این بنده، از خودش هیچ اختیار ندارد. هیچ! هیچ ورقی را نمی‌تواند امضا بکند. هیچ سفته‌ای را نمی‌تواند به کسی بدهد، هیچ چکی نمی‌تواند به کسی بدهد، پول نمی‌تواند بدهد، از کسی نمی‌تواند پول بگیرد. اختیار ندارد دیگر. در این گونه امور. هرچه مولا بگوید، باید بخرد. هرچه را بگوید نخر، نباید بخرد. این می‌شود چی؟ بنده. حالا اگر این بنده یک تقاضایی داشته باشد، مگر می‌تواند این تقاضا را به غیر مولا مطرح کند؟ بله! ممکن است واسطه در اینجا در نظر بگیرد، وسیله در نظر بگیرد، وابتغوا إلى المولى وسیلة، واسطة، اینها اشکال ندارد. از فلان دختر خوشش آمده و می‌خواهد او را بگیرد باید اجازه مولا باشد، خب می‌رود یک واسطه قرار می‌دهد، می‌گوید بیا برو شفاعت کن، دل مولای ما را به دست بیاور، بابا بالاخره ما هم جوانیم، ما هم بالاخره چیز هستیم ... آرزو داریم ... چی داریم، این حرفها ... یک خورده هم به فکر ما باشد. هان؟ واسطه ... اما نمی‌تواند مستقیما برود سراغش که برود آقا این را برای من خطبه کن. باطل است. نمی‌تواند این کار را انجام بدهد. واسطه می‌تواند. واسطه. یا این که فرض کنید که در موارد مختلف و این‌ها. حالا یک مقداری از کار کم کند، یک مقداری استراحت اضافه کند، یا یک فرصتی برای مطالعه‌اش بگذارد، چه کند، از این اموری که بنده و افراد با آن امور ارتباط دارند، سر و کار دارند. آنی که آخر باید امضا کند، مولاست. مولا است. امضای آخر را، مولا باید انجام بدهد. و هیچ راهی هم ندارد. هیچ راهی ندارد.