احکام قصاص و دیات

 امّا آنجایی که شخصی مال شخص دیگر را از روی عمد و اختیار یا از روی سهو و نسیان و از روی خطا در معرض تلف قرار بدهد، در تمام این صورت‌ها باید از عهدۀ غرامت بر بیاید.¹

 بنابراین اگر مثلاً یک ماشین در کنار خیابان ایستاده است و ماشین دیگر بدون عمد یا شبه عمد، بلکه از روی خطای محض دستش می‌لرزد و به آن ماشین برخورد می‌کند یا اینکه ماشین، ماشینِ خوبی است و معاینه هم شده است، ولی به‌واسطۀ یک عیب فنّی که آناً پیدا کرده است، ترمز نمی‌گیرد و این ماشین به ماشین کناری برخورد می‌کند و خسارتی را بر او وارد می‌سازد که این شخص خسارت زننده به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه مقصّر نیست؛ ولی در عین حال باید از عهدۀ غرامت بر بیاید. چون مالِ آن شخص، محترم بوده است و خسارتی از ناحیۀ این شخص به او رسیده است؛ لذا باید به تمام معنا و به کمال معنا از عهدۀ خسارت بر بیاید و آنچه را در عرف و عادت احتیاج به تعمیر دارد، به آن شخص بپردازد. همۀ اینها در صورت خطا است.

احکام پرداخت خسارت در تصادفات وسایل نقلیّه

 عرض شد این قوانینی که در راهنمایی و رانندگی ذکر می‌کنند، چون به‌وسیلۀ متخصّصین این فن است و رعایت آنها موجب حفظ جان و نفوس مردم است، به امضای حاکم شرع قابل اجرا است و برای اینکه موجب تلف و تصادف و خسارت مالی و جانی نشود، باید همه از این قوانین اطاعت کنند؛ ولی اگر احیاناً تصادفی شد و از نقطه‌نظر آنها مقصّر شخص خاصّی تشخیص داده شد، باید دید که آیا قانون اسلام هم همان شخص را مقصّر می‌داند یا نه؟

 و عرض شد انسان از نقطه‌نظر قانونی که آنها برای مردم بیان می‌کنند، چند صورت می‌تواند فرض کند که با اسلام تفاوت دارد. نظر اسلام خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر است و مسلمان‌ها باید طبق عقیده و ایمانی که به خدا دارند، تا زمانی که از عهدۀ خسارت و آن جنایتی که زده‌اند بر نیامده‌اند، از آنجا دور نشوند و طرف مقابل را راضی کنند.