احکام ضمان

احکام ضمانت به همراه رهن و وثیقه

 مسئلۀ دیگر دربارۀ ضمان این است که شخصی مالی را به کسی قرض داده باشد و در مقابل آن، وثیقه گرفته باشد. وثیقۀ شرعی یعنی: گِرو؛ معنای گِرو این است که: «من این مال را تا فلان مدّت به شما قرض می‌دهم و اگر در سرِ آن مدّت نپرداختی، من این مالی را که به عنوان وثیقه گرفته‌ام برمی‌دارم و می‌فروشم و مقدار قرضم را برمی‌دارم و بقیّه‌اش را هم به شما برمی‌گردانم.» این می‌شود وثیقه و ضمان شرعی. و آن شخص طلبکار، حقّ تصرّف در این وثیقه را ندارد و اگر تصرّف کند حرام است.

 مثلاً شخصی به دیگری صد تومان قرض می‌دهد، او هم یک لباس یا عبا یا چیز دیگری را به عنوان وثیقه پیش او می‌گذارد. این می‌شود رهن و وثیقۀ شرعی. حالا اگر کسی ضامن این بدهکار شد و گفت: «من ضمانت می‌کنم به شرط اینکه آن وثیقه باطل باشد و فسخ شود»، اشکالی ندارد و این ضمانت درست است و به‌مجرّد عقد ضمان، آن شخص طلبکار باید آن عبایی را که به عنوان وثیقه گرفته است، فوراً به شخص بدهکار برگرداند.

 امّا اگر کسی ضمانت کرد و در ضمن عقد ضمان، شرط نکرد که آن وثیقه فسخ شود و باطل شود، آن وثیقه به حال خودش می‌ماند. مثلاً در همین مثالی که ذکر شد، شخصی ضامن آن زیدی که صد تومان بدهکار است می‌شود. در اینجا آن وثیقه برای عَمرو به حال خودش باقی است و وقتی که ضامن موردِ ضمانت را پرداخت کرد، زید می‌تواند عبایش را از عمرو بگیرد؛ و اگر پرداخت نکرد، وثیقه به قوّۀ خودش باقی است و سر مدّت که رسید اگر زید نتوانست قرض خودش را بپردازد و ضامن هم به وعدۀ خودش عمل نکرد و نپرداخت، شخص طلبکار می‌تواند آن را بفروشد و مقدارِ قرض خودش را بردارد.

حکم تقاضا از شخص دیگری جهت اداء قرض فرد بدهکار