احکام ضمان

حکم ضمان نسبت به مورد استیجاری

 در اینجا اجاره بر دو قسم است:

 یک وقت خانۀ شخصی و معلوم و مشخّص را اجاره می‌کند؛ در این صورت به‌مجرّد عقد اجاره، شخصِ موجر باید همین منزل را در تحت اختیار شخص مستأجر بگذارد و شخص مستأجر هم باید از خودِ همین خانه استفاده کند. پس در اینجا عینِ خارجی که همین منزلِ خارجی است، در تحت معاملۀ اجاره واقع شده است. در اینجا انسان نمی‌تواند از منفعت خانه ضمانت کند؛ چون منفعت به ذمّه نیست بلکه منفعتِ خارجی است.

 امّا اگر شخصی یک خانۀ کلّی را اجاره کرد؛ مثلاً بگوید: «من خانه‌ای لازم دارم که فلان مقدار مساحت داشته باشد و چهارتا اطاق داشته باشد و چنین خصوصیّاتی داشته باشد.» موجِر هم بدون اینکه یک خانۀ خارجی را مشخّص کند، با همین صفاتی که مستأجر احتیاج به خانه دارد، یک خانۀ کلّی را به او اجاره می‌دهد که دارای آن مشخّصات باشد. البتّه در خارج، ممکن است از خانۀ کلّی که دارای آن مشخّصات است، هزارتا باشد و خود موجر هم هزارتا خانه داشته باشد، مثلاً از طرف افرادی که چنین خانه‌ای را برای اجاره در تحت اختیار او گذاشته باشند، وکیل باشد؛ در این صورت به‌مجرّد عقد اجاره، خانۀ شخصی در تحت اجاره در نمی‌آید، بلکه خانۀ کلّی در تحت اجاره در می‌آید و موجِر بر ذمّۀ خود متعهّد است که چنین خانه‌ای را در تحت اختیار مستأجر بگذارد؛ چون بر ذمّه و در تعهّدِ خود گرفته است که منفعتِ این خانه را در تحت اختیار مستأجر بگذارد، لذا انسان در این مورد می‌تواند ضمانت کند. مثلاً شخصی می‌آید و از این شخص موجر ضمانت می‌کند و می‌گوید: «آنچه این شخص به عهده و بر ذمّۀ خود گرفته بود، من قبول می‌کنم و ضامن می‌شوم.» در اینجا هم به‌مجرّد عقد ضمان، دیگر از تحت مسئولیّت و عهده و ذمّۀ آن شخص خارج می‌شود و عهده بر گردنِ شخصِ ضامن می‌آید.