احکام شرکت

 شما به رفیقتان می‌گویید: «من تو را در تمام اموال خودم به نسبت یک به دَه شریک کردم» و او هم قبول می‌کند؛ به‌مجرّد اینکه قبول کرد، یک‌دهم از اموال شما برای اوست. یا در مورد فرشی که روی آن نشسته‌اید می‌گویید: «من تو را در این فرش به نسبت ثلث و ثلثین شریک می‌کنم؛ یک‌ثلثش مال تو و دو ثلثش هم به ملکیّت من باقی باشد» و او هم قبول می‌کند؛ به‌مجرّد اینکه قبول کرد، یک‌ثلثِ مُشاع از این فرش برای او می‌شود. این هم یکی از اسباب شرکت است.

شرکت به سبب امتزاج در اجناس مثلی

 پنجم: یکی از اسباب شرکت، امتزاج است. دو نفر مالی دارند که یا به اختیار خودشان یا قهراً با هم ممزوج و مخلوط می‌شود؛ این چند قسم است:

 یک‌وقت آن چیزهایی که با یکدیگر مخلوط می‌شوند، از مایعات است؛ مثلاً یک نفر یک مَشک آب دارد و دیگری هم یک مشک آب دیگر دارد، آن مشک ملک اوست و این شخص نمی‌تواند تصرّف کند، این مشک هم ملک این شخص است و دیگری نمی‌تواند تصرّف کند، ولی آب این مشک‌ها قهراً با یکدیگر مخلوط شده است یا این دو نفر به اختیار خودشان آب این دو مشک را با هم مخلوط کرده‌اند، این دو آب بالإشتراک ملکِ این دو نفر می‌شود و هر کدام از آنها دیگر نمی‌تواند بگوید: «من مالک آب خودم هستم!» زیرا هر ذرّه از آب آنها در آب دیگری داخل شده است، ولو اینکه عقلاً هر ذرّۀ آب او از ذرّۀ آب رفیقش جداست ـ براساس برهان فلسفی، تداخل اجسام باطل است؛ جسم در جسمِ دیگر داخل نمی‌شود، بلکه کنار هم قرار می‌گیرند، ولو اینکه ذرّاتش آن‌قدر کوچک باشد که به چشم نیاید ـ ولی عرفاً اتّحاد پیدا کرده است، و چون احکام شرعی تابع صدق عرفی است و این شیء را شیء واحد می‌گویند، لذا باید بین آن دو نفر بالإشتراک قسمت بشود و هر دو در این مال به حساب سهام خودشان مشترکند.