احکام اجتهاد و تقلید

 اینها شرایطی است که اگر در کسی جمع شد، به او مجتهد جامع شرایط می‌گویند؛ این شخص می‌تواند فتوا بدهد و رأی او برای افرادی که به این مرحله نرسیده‌اند، حجّیّت دارد.

حرمت استفتاء و محاکمه نزد غیر مجتهد جامع‌الشّرایط

 مراجعه کردن به غیر مجتهد جامع شرایط حرام است؛ و فرقی ندارد که انسان به علمای اهل‌تسنّن مراجعه کند یا به علمای شیعه‌ای که به درجۀ اجتهاد نرسیده‌اند ولی از خود اظهار نظر می‌کنند، یا اینکه به درجۀ اجتهاد رسیده‌اند ولی عادل نیستند، یعنی عدالت معمولی در آنها وجود دارد ولی تارک هوای نفس نیستند، یا اینکه اصلاً مرد نیستند؛ رجوع به همۀ این افراد در گرفتن احکام و هم‌چنین در فصل خصومت، جایز نیست.¹

 دو نفر که با یکدیگر نزاعی دارند، مثلاً بر سرِ مِلک، مال، آب، صنعت، تجارت، نزاع در نکاح، نزاع در طلاق، و در هریک از مواقعی که بین دو نفر نزاع پیدا می‌شود، باید مجتهد جامع‌الشّرایط خصومت آنها را حل کند؛ و اگر آنها به مجتهد جامع‌الشّرایط مراجعه نکنند و حکم شخص دیگری را برای خود نافذ بدانند، کار حرام کرده‌اند.

 برای مسلمان‌هایی که بین آنها نزاعی پیدا می‌شود، حرام است به دادگاه‌هایی مراجعه کنند که براساس حکم اسلام حکم نمی‌دهند یا اینکه براساس حکم اسلام حکم می‌دهند ولی قاضی مجتهد جامع‌الشّرایطِ عادل نیست؛ رجوع به آنها حرام است.²

حرمت رجوع به طاغوت برای فصل خصومت

 روایتی به نام «مقبولۀ عمر بن حَنظله» را که از اصحاب حضرت صادق علیه السّلام است، مشایخ ثلاثه، یعنی مرحوم شیخ کلینی³ و مرحوم شیخ طوسی⁴ و مرحوم صدوق،⁵ در کتب خود روایت کرده‌اند که رجوع به آنها را در حکم شرک به خدا قرار داده است. چون روایت بسیار مفصّل است، امروز ما عین عبارت آن مقداری را که محل حاجت است می‌خوانیم تا اینکه حکم خود را بدانیم:

قال: سَألتُ أباعَبدِاللَه علیه السّلام عن رَجُلَینِ مِن أصحابِنا یکونُ بَینَهُما مُنازَعَةٌ فی دَینٍ أو میراثٍ فتَحاکما إلی السُّلطانِ أو إلی القُضاة، أ یحِلُّ ذَلِک؟