احکام اجتهاد و تقلید
5قال علیه السّلام: «مَن تَحاکمَ إلیهم فی حَقٍّ أو باطِلٍ فإنّما تَحاکمَ إلی الطّاغوت، و ما یُحکَمُ لَهُ فإنّما یأخُذُهُ سُحتًا و إن کان حَقُّه ثابِتًا؛ لأنّهُ أخَذَ بحُکمِ الطّاغوتِ و إنّما أمَرَ اللَه أن یُکفَرَ بِهِ؛ قال اللَه تعالی: ﴿يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ﴾.1»
«عمر بن حنظله میگوید: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردم دربارۀ این مسئله که بین دو مرد از اصحاب ما (یعنی از شیعیان) در دَین یا در میراثی که به آنها رسیده دعوا و نزاعی است و آنها برای فصل خصومت به سلطان یا به سوی قُضاتی که از طرف سلطان موکَّل هستند و بین مردم فصل خصومت میکنند، رجوع میکنند؛ آیا این عمل حلال است یا نه؟
حضرت فرمودند: ”کسی که در محاکمات، آنها را حاکم قرار بدهد، چه در حق و چه در باطل، او به سوی طاغوت مراجعه کرده و طاغوت را برای خود حاکم گرفته است و آنچه را که طاغوت برای او حکم میکند و او آن میراث یا مال را میگیرد، سُحت و حرام گرفته است؛ و اگرچه حقّش ثابت است و حقّ خود را گرفته است، ولی چون به حکم طاغوت گرفته است، گرفتنش برای او حرام است و خداوند در قرآن مجید امر کرده است که مردم به طاغوت کافر بشوند، نه اینکه به او مراجعه کنند؛ قال اللَه تعالیٰ: ﴿يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ﴾.“»
قلتُ: فکیفَ یصنَعان؟
قال: «یَنظُران مَن کان مِنکم مِمَّن قد رَوَیٰ حَدیثَنا و نَظَرَ فی حَلالِنا و حَرامِنا و عَرَفَ أحکامَنا فَلیَرضَوا بِه حَکمًا، فإنّی جَعَلتُهُ علَیکم حاکمًا؛ فَإذا حکَم بِحُکمِنا فَلَم یَقبَله مِنهُ فَإنّما بحُکمِ اللَه استَخَفَّ و علَینا قد رَدَّ، و الرّادُّ عَلَینا الرّادُّ علَی اللَه، و هو علیٰ حَدِّ الشِّرک بِاللَه!»2
«عمر بن حنظله میگوید: خدمت حضرت عرض کردم: حالا که اینها برای فصل خصومت نمیتوانند به این دادگاههای رسمی
مراجعه کنند چونکه آنها طاغوتاند، پس در مرافعات و نزاعهایی که بین آنها پیدا میشود چهکار کنند؟
حضرت فرمودند: ”نظر کنند و نگاه کنند و بگردند و از میان شما (یعنی از میان شیعیان، نه از میان مخالفین) آن افرادی را پیدا کنند که حدیث ما را روایت میکنند و در حلال ما و در حرام ما نظر دارند و به احکام ما آشنایی دارند، آنها را برای خود به حکمیّت انتخاب کنند و به حکم آنها راضی باشند؛ من آنها را برای شما حاکم قرار دادم! پس زمانی که آنها به حکم ما حکم کنند و از آنها قبول نشود، پس مطلب این است و جز این نیست که به حکم خدا استخفاف شده و علیه ما رد شده است، و کسی که بر ما رد کند، بر خدا ردّ کرده است و آن در حکم شرک به خداوند عزّوجلّ است!“»
- سوره نساء (٤) آیه ٦٠.
- الکافی، ج ١، ص ٦٧؛ تهذیب الأحکام، ج ٦، ص ٣٠١؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٣، ص ٨؛ با قدری اختلاف در مصادر.

