احکام اجتهاد و تقلید

أعوذ باللَه من الشَّیطانِ الرَّجیم‌

بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم‌

و صلّی اللَه علیٰ محمّدٍ و آلهِ الطّاهِرین‌

و لَعنَة اللَه علیٰ أعدائِهم أجمَعین‌

ابدیّت و غیر قابل نسخ بودن قوانین اسلام

 از ضروریّاتِ دین اسلام این است که قوانین اسلام ابدی است؛ یعنی تا روز قیامت قابل نسخ نیست و هیچ قانون و حکم آسمانی یا غیر آسمانی نمی‌تواند علیه قانون اسلام بیاید و آن را نسخ کند.

 و در حدیثی که شیعه و سنّی از رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم روایت کرده‌اند وارد است:

 حلالُ محمّدٍ حَلالٌ إلی یومِ القیامَة، و حَرامُ محمّدٍ حَرامٌ إلی یومِ القیامَة؛¹

«حلال محمّد حلال است تا روز قیامت و حرام محمّد حرام است تا روز قیامت.»

وجوب رجوع به مجتهد جامع‌الشّرایط در زمان غیبت‌

 اگر مردم در زمان حضور امام به خودِ امام دسترسی دارند، احکام را از امام می‌پرسند و اگر دسترسی ندارند، از نُوّاب امام و افرادی می‌پرسند که قوّۀ اجتهاد دارند و می‌توانند مستقلاًّ در کتاب خدا و سنّت پیغمبر و روایاتی که از ائمّه به آنها رسیده است نظر کنند و حکم خدا را از آن استنتاج کنند. بنابراین باب اجتهاد ولو در زمان خود امام هم باز است.

 در زمان حضور خودِ امام، مانند حضرت امام حسن، حضرت امام زین‌العابدین و موسی بن جعفر و سایر ائمّه علیهم السّلام، تمام قطر² اسلام که دسترسی به امام نداشتند، ولیکن مردم در هر شهر و بَلَدی به دستور امام به آن عالمی رجوع می‌کردند که دارای شرایط استنباط بود و به امضا و اذن امام، حکم خدا را از کتاب خدا و سنّت پیغمبر استنتاج می‌کرد و برای مردم بیان می‌کرد.³

 در زمان غیبت هم مانند زمان حضور است؛ یعنی افرادی که به خود امام دسترسی ندارند باید به علمائی که متّقی و جامع شرایط هستند مراجعه کنند و احکام را از آنها بگیرند. اگر خودشان بدون مراجعه به اهل خُبرۀ در این فن که مجتهد جامع‌الشّرایط است، عمل کنند، عملشان باطل است.⁴