در این جلسه از مباحث عام و خاص، استاد به بررسی مسئلۀ ورود عام پس از وقت عمل به خاص می‌پردازند و دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی در ترجیح تخصیص بر نسخ به‌واسطۀ کثرت تخصیص را نقد می‌کنند. سپس نظریۀ آیت‌الله خویی درباره تقدیم عموم وضعی بر اطلاق دلیل خاص و نیز دیدگاه مرحوم نائینی در نفی اطلاق از دلیل خاص و ابتنای استمرار حکم بر استصحاب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در ادامه، اشکال خلط میان متعلّق حکم و استمرار حکم تبیین شده و ملاک واقعی ترجیح میان عام و خاص در عالم ثبوت بررسی می‌شود. استاد در نهایت بر این نکته تأکید می‌کنند که تقدّم و تأخّر زمانیِ عام و خاص در عالم اثبات نقشی در ترجیح ندارد و معیار اصلی، اقوائیت ظهور یکی از دو دلیل در مقام ثبوت است.