لزوم احرام از میقات
توضیحات:
وجوب عمره مفرده و بحث از تکرار آن در یک ماه - 1435-07-18
لزوم احرام از میقات
8روایت دیگر روایت عبدالله سنان است:
عن عبدالله بن سِنانٍ قال: سألتُ أباعبدالله علیه السلام عَن رجُلٍ مَرّ علیٰ الوقتِ الّذِی یحرِمُ النّاسُ مِنهُ فنَسِی أو جَهِل فلم یحرِم حتّیٰ أتیٰ مَکةَ، فخافَ إِن رَجَعَ إِلی الوقتِ أن یفُوتَهُ الحَجُّ فقالَ: «یخرُجُ مِن الحَرمِ و یحرِمُ و یجزِیهِ ذلِک».1
یعنی از همان أدنیٰ الحل. در روایت دیگر اینچنین بود که هرجا میتواند یا داشتیم که اگر از أدنیٰ الحل هم حتی دورتر شود، بهتر است، روایات خیلی زیاد هستند.
یک روایت دیگر نظیر همان از معاویة بن عمار داریم:
عن معاویةَ بنِ عمّارٍ قالَ: سألتُ أباعبدالله علیه السلام عن امرأةٍ کانتْ معَ قومٍ فَطَمِثَتْ فأرسلت إلیهم فسَأَلَتْهم فقالوا ما نَدری أَعلیکِ إحرامٌ أم لا و أنتِ حائضٌ فتَرَکوها حتّی دخلَتِ الحَرمَ فقالَ علیه السلام: «إِن کانَ علیها مُهلةٌ فتَرجِعُ إلی الوقتِ فلتُحرِم منه فإِن لَم یکنْ علیها وَقتٌ فلْتَرجِع إلی ما قدرتْ علیه بعدَ ما تَخرُجُ من الحرمِ بقدرِ ما لا یفوتُها».2
احرام منافاتی با طمث ندارد و با طمث هم منعقد میشود چون لازمۀ احرام نماز نیست، نماز احرام هم مستحب است. لبیک هم که ایراد ندارد؛ لذا با همان احرام وارد حرم میشود، اشکال ندارد [در اینجا] شخص جاهل بوده است و امام صادق علیه السلام میفرمایند: «اگر میتواند باید به همان میقات برگردد.» مثل اینکه بیجهت نبوده است که میفرمایند، با اینکه اینهمه راه را آمده است، باید برگردد. قضیه در اینجا چیست که امام اینقدر مسئله را مهم میدانند.
خدمتتان عرض کردم که آنوقت مانند زمان ما نبود که ماشین کرایه کنند و بیایند و احرام ببندند و برگردند، آنهم ماشینهای ژاپنی تویوتا که حداقل از استاندارد برخوردار است و در عرض سه ساعت آدم را میآورد، درحالیکه آدم خیال میکند ده دقیقه راه رفته است و رویهمرفته، رفتوبرگشت، شش یا هفت ساعت بیشتر طول نمیکشد. در زمان امام صادق علیه السلام، الاغ و کجاوه و شتر و اسب بود، حضرت میفرمایند: «باید به مسجد شجره یا وادی عقیق برگردد و احرام حتماً باید از میقات باشد»، این چه قضیهای است؟! چه مطلبی در اینجا است که اینقدر امام نسبت به آن تأکید دارد؟! انسان باید به آن برسد! در این مسائل ریزهکاری و نکاتی نهفته است.
- وسائل الشیعة، ج ۱۱، أبوابُ المواقِیت، باب 14، ص ۳۲۸، ح 2.
- وسائل الشیعة، ج 11، أبواب المواقیت، باب 14، ص 329، ح 4.

