جلسه ۱۱۹

اينها چيزهايي است كه خود فقيه مي‌تواند استنباط كند كيفيت لحاظ شارع را بر اساس آن پيروي از مسائل عرفيه مي‌تواند ملاحظه كند همين قضيه را شما در مورد اصول عمليه كه آن جا ديگر اصلا جاي اين حرفها است كجا اصل برائت جاري كنيد كجا احتياط كنيد كجا استصحاب كنيد مگر هر جايي مي‌شود استصحاب كرد مگر هر جايي مي‌شود اصل برائت اجرا كرد مگر هر جايي مي‌شود انسان چشمش را ببندد فرض كنيد كه بگويد لا تَنقُض الیَقینَ بالشکّ؟ اين حرفها تمام بر اساس موازين عرفي است لذا ما مي‌بنييم كه در روايات و احاديث مسائل مختلف است در يك جا حكم به يك مسئله‌اي و در جاي ديگر...، اينها همه بر اساس اين است، يعني آن فضايي كه امام عليه السلام در آن فضا اين حكم را فرموده است اين با مقتضاي عرفي به اين نحو بوده است درحكم ديگري كه مخالف است فضا فرق كرده است، يعني همان فضاي عرفي تفاوت كرده و امام عليه السلام جور ديگري مي‌فرمايند و اين بر اساس اختلاف بين مسائل و معاني عرف است البته خب دارد در بعضي جاها اين طور نيست كه به طور كامل باشد خود شرع هم مي‌‌آيد براي خودش معياري قرار مي‌دهد. يا اين كه مثلا در مورد عشرة ايام هم مسئله همين است كه آيا عشرة ايام صبح تا شب است يا اين كه منظور شبانه روز است و همين طور ساير مواردي كه ما اينها را مشاهده مي‌كنيم.

از جملۀ مسائلي كه شارع در اين جا تبعيت از عرف و سيرۀ عقلائيه را ملاك براي ترتب حكم قرار داده است مسئلۀ شروط ضمني است، در شرط ضمني همان طوري كه قبلا گفتيم اين مسئله مسئلۀ مهمي‌است كه چطور در شرط ضمني شارع مي‌‌آيد و بر اين اساس حكم را مختلف قرار مي‌دهد. در باب معاملات اگر شما بخواهيد نگاه كنيد مي‌بينيد كه شارع در واقع این معاملات فرض كنيد كه مي‌آيد اسقاط خيارات مي‌كند این که اسقاط خيارات مي‌كند فرض كنيد كه خیار مجلس در مثلا خيارهايي و اختياراتي كه شخص دارد شما مسائل را نگاه كنيد مي‌بينيد كه اينها همه مسائل عرفي است؛ مثلا در يك معامله كه مي‌خواهد انجام شود خب بناي عرف در اين معامله بر چيست بناي عرف بر اين است كه آيا معامله صحيح انجام شود و سليم يا اين كه معامله معاملۀ مَعيبي باشد؟ عِوض و معوَّض مَعيب باشد چه كسي فرض كنيد كه مي‌آيد معامله مَعيبي انجام بدهد؟ معامله بايد بر اساس صحت و سلامت باشد. پس بنابراين چه شما بخواهي چه نخواهي معامله‌اي كه انجام مي‌شود اگر در اين معامله چه در عوض يا در معوض عيبي وجود داشته باشد خواهي نخواهي خيار براي صاحب عيب ثابت است دیگر نياز نيست به اين كه شارع بيايد جعل خيار كند بگويد كه آقا در مورد عيب...، اگر شارع در اينجا نيامده پس بنابراين ما در اينجا خیار نداريم و خياري وجود ندارد يا اين كه فرض كنيد كه در مورد غبن اين يك مسئله‌اي است كه شارع در اين جا لحاظ مي‌كند، من باب مثال امروز آمده يك معامله كرده اتفاقا در همان روز يك مسئله‌اي پيدا شده و اين چيزي كه گرفته خيلي مثلا قيمت آن آمده پايين يا يكدفعه قيمت آن رفته بالا مثلا يك جنسي را فروخته به شخصي اين كاسب است و تاجر است آمده اين جور گفته است يكدفعه بر اساس يك مسئله‌اي قيمت آن در آن روز آمده پايين اين از آن مسائلي است كه غبن به اين كيفيت خيلي مورد بحث قرار نگرفته است ؛ ولي در اين جا همين غبن هم وجود دارد غبن در اين جا موجود است مرحوم شيخ در مسئلۀ خيارات و خيار غبن اصلا اين فرع را در آن تا آن جا كه يادم است تعرض نكرده است؛ ولي يادم است در همان وقت وقتي كه ما خدمت مرحوم آقاي حائري آن جا بحث خيارات را داشتيم چند روز با ايشان راجع به اين قضيه بحث كردم بالاخره مُلزَم كردم كه اين قضيه جزو خيار غبن در اين جا به حساب مي‌آيد و آن اينكه مثلا در مورد خيار غبن گفته مي‌شود كه در همان موقع شخص گران فروخته خب اين خيار غبن ثابت است، قيمت اين دستگاه فرض كنيد كه هزار تومان است اين آمده سه هزار تومان پنج هزار تومان اين را انداخته به اين اين در اين جا خيار غبن است يعني خود شخص بايع اين موجب غبن شده است در اين قضيه ولي اين كه غبن از ناحيۀ بايع در اين جا نيايد از ناحيۀ غير بايع در اين جا غبن متوجه مشتري بشود اين جا چطور؟