اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

جلسه ۱۰۹

0
فقه

احرام از محاذات میقات - بررسی ادله قائلین به جواز احرام از موازات میقات (7) - 10-04-1432

نسخه عربی

جلسه ۱۰۹

3
  • تلمیذ: لاینبغی لاحدٍ چه؟

  • استاد: بله، ببینید این لاینبغی لاحدٍ ابتدای این کلام نیامده است. یک وقتی ابتداءً می‌گوییم، از اول می‌گوییم لاینبغی لاحد ان یعتمر او ان یحج الاّ ان یحرم من المواقیت التی وقتها رسول اللَه در این جا دالّ الزام بر احرام از مواقیت است. ولی یک وقتی می‌گوییم المواقیت التی وقتها رسول اللَه برای اهل شام، روایاتی که هست ظهورش برای کسانی است که از این مواقیت عبور می‌کنند، بعد حضرت به دنبالش می‌فرماید فلاینبغی لاحدٍ این درست است. کسی که می‌خواهد فرضا از قم برود برای ساوه لاینبغی له ان یمرّ الا لهذه الجاده، درست است؟ ولی آیا از اول می‌آیند بگویند که من کان یرید ان یذهب بالساوه فلازم ان یمرّ من هذه الجاده؟ ممکن است از کاشان برود، خب دیگر قم نمی‌آید، از دلیجان می‌رود، یکی می‌خواهد از تهران بیاید، دلیلی ندارد بیاید از قم برود ساوه، از خود تهران به ساوه راه دارد، فرض می‌کنیم کیفیت بیانی که امام می‌کند آیا در بیان امام هست «هر کسی»؟ اینها آمدند یک همچنین استظهاری را کردند. حالا بهتر است بعد راجع به این قضیه صحبت شود چون کیفیت کلام در حکایت مراد خیلی تفاوت می‌کند. 

  • این مسئله لذا می‌توانیم بگوییم که از این نقطۀ نظر مورد خدشه است، البته روایات دیگری است که آنها را انشاءاللَه می‌خوانیم و اینکه چطور از لابلای عبارات، انسان می‌تواند استظهار این مطلب را داشته باشد. علی کل حال مثبتین نمی‌توانند توسط روایات این مسئله را اثبات کنند. آن وقت اگر ما ضمیمه کنیم مثلا افرادی را که دارای عذر هستند، افرادی که خوف از انقضاء وقت دارند، -که در روایات هستند- افرادی که مثلا منزلشان مابین میقات و بین ادنی الحل است، مثل روایت عبداللَه سنان که عمده استدلال قائلین به کفایت محاذاة این روایت است. من حیث المجموع اگر ما جوانب و روایات و خصوصیات را ببینیم، می‌شود این احتمال مطرح شود که این احتمال در قبال استظهاری که مثبتینِ به لزوم احرام از مواقیت کردند در قبال آن، این احتمال مطرح شود که شاید کفایت از محاذاة هم در این جا مطرح باشد وقتی این احتمال من حیث المجموع به دست می‌آید آن وقت جای اصل برائت است یعنی وقتی که ما جوانب را از روایات دیگر به دست آوردیم، بر این که نظر شارع به ضرس قاطع حتما بر خود میقات نیست این را ما به دست ‌آوردیم، شبهه در این که آیا در این جا مسئله باب اشتغال است یا باب برائت است پیش می‌آید. آقایان قائل بر اصل برائت در این جا و رفع الزام از احرام مواقیت شدند.