جلسه ۱۰۶

حالا اگر خود اصل تکلیف در این جا مشخص نیست بلکه دوران امر دوران دو مورد مشکوک برای مکلف به عنوان احدهما مورد نظر شارع است فرض کنید که در صلاة جمعه و صلاة ظهر که در تعارض بین نصوص در این جا مکلف شاک است بین تعلق تکلیف به صلاة جمعه یا به صلاة ظهر این در مقام چیست؟ یا در مقام اجمال است یا مقام تعارض است خب مقام تعارض چه تکلیفی برای این مکلف می‌آورد در مقام تعارض ـ اگر نظرتان باشد عرض کردم ـ مکلف در این جا چه دیدگاهی دارد؟ 

مسائلی که خیلی ما از آن غفلت داریم، دیدگاه مکلف در این جا این است که هر کدام از دو جنبۀ آن مصدر تکلیف و منبع تکلیف به عنوان اصل مستقل... علم غیبت که نداریم نمی‌دانیم که نظر امام علیه‌السلام چیست ما هستیم و فرض کنید همین قرائن و شواهد و همین کتب به همین هم مکلف هستیم، در این جا آیا به مقتضای صرف تعارض که این نص موجب سقوط آن نص دیگر خواهد شد؟ در تعارض استصحاب مرحوم شیخ یکی از ادلۀ برای تخییر را همین سقوط احد الدلیلین یا احد الحجّتین آخری را در این جا ذکر می‌کنند گرچه خودشان در این جا قائل می‌شوند بر این که در صورت تعارض بین نصین در جایی که اتیان به یکی منافات با تحقق دیگر ندارد در آن جا حکم به احتیاط شده است مانند دو مورد خاص خودش اکرم العلما و همین طور در جای دیگر فرض کنید که اکرم الفقها را دارد در صورتی که باشد یا اکرم الاتقیا که جدای از این دو حکم خاص خودش و منافات با چیز دارد مگر در جایی که این تعلق تکلیف در ظرفی باشد که جمع بین هر دو را نشاید؛ یعنی نه می‌شود بین این دو تا جمع کرد بین فرض کنید علما و فقها و اتقیا که قابل جمع نیستند نمی‌شود در یک مجلس هر دوی اینها جمع شوند این است و نه می‌شود اکرام را طول داد یک شب پنجشنبه است و آن شب یک مجلس را می‌تواند اکرام کند دیگر برای دو مجلس ظرفیت ندارد که در این جا فرض کنید که حکم به تخییر شده است که نفس التزام به احد الدلیلین موجب دفع دلیل دیگر است.