جلسه ۱۰۶

أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم

بسم اللَه الرحمن الرحیم

صحبت در جواز و عدم جواز کفایت احرام از محاذات میقات بود. دیروز عرض شد که دلیل قابل توجه موافقین با این فتوا روایت عبداللَه‌بن‌سنان است که حضرت می‌فرمایند محاذات با میقات از ذوالحلیفه کفایت می‌کند. به همراه این مسئله تمسک به اصول عملیه هم در این جا مطرح است که یکی همان قضیۀ اصالت برائت از تکلیف زائد است، چون با توجه به این که روایاتی که نسبت به انحصار مواقیت سته است روایت ظهورش برای کسانی است که اینها از این مسیر عبور می‌کنند لذا نسبت به سایر طرق روایات ساکت هستند. وقتی که ساکت بودند آن وقت تکلیف زائد بر الزام احرام از این مواقیت طبعا مشمول اصل برائت حکمیه است، روی این جهت دلیلی بر منع کفایت احرام از محاذات وجود ندارد البته ظاهر روایت هم همین طور است؛ یعنی این طوری که انسان استنباط می‌کند همین طور است در این مواقیت سته حالا راجع به خصوص این مسئله هم یک نکته‌ای هست که آن را دیروز فراموش کردم بگویم که اگر ما روایات را نگاه کنیم یک مفهوم و مراد دیگری از آن چه که موافقین با کفایت استنباط کردند و استظهار کردند ما به دست می‌آ‌وریم یعنی به خود متون روایات ما دقیق شویم و از شواهد و قرائن اگر آنها را ارزیابی کنیم مطالب دیگری به دست می‌آید خب فعلا آن بماند. 

در این مسئله قاعدۀ اصل برائت حکمی‌در این جا جاری است بحث، بحث جهل به تکلیف در صورت سکوت شارع یا عدم سکوت شارع علی کل حال، عدم ابلاغ حکم به مکلف است طبعا اصالت برائت در اینجا باید جاری بشود و آن مطلقات وجوب احرام در اینجا خودش می‌تواند نسبت به این مسئله خب این افراد را یاری کند عرض شد دیروز که مسئلۀ اجرای اصول عملیه در ظرف عدم اشتغال است؛ یعنی این مسئله یک مسئلۀ دقیقی است که در بحث اشتغال این بحث را کردیم که جریان اصل عملی و اصل برائت نسبت به موارد مشمول تکلیف و عدم مشمول تکلیف در صورت جهل مکلف متفاوت است، یک وقتی شما در اصل تعلق تکلیف شک دارید مکلف شاک در اصل تعلق تکلیف است مثلا فرض کنید که امّا بتعارض النص او باجماله و ابهامه و بسکوت الشارع عن القیام بالابلاغ یا به واسطۀ طروّ عوارض سماوی یا طبیعی نسبت به اصل تحقق تکلیف مکلفْ شاک است در این صورت مثل وجوب صلاة عندالزوال که خب اهل تسنن نسبت به این مسئله فتوایی دارند یا مثلا فرض کنید که وجوب صوم در صورت آن هم هست در بعضی موارد دارند که وجوب صوم در بعضی از موارد یا احکام به اصطلاح تکلیفیه دیگر که در اصل خود تکلیف مکلف شاک است و اجمال نص در این جا است، یا این که فرض کنید که یک مورد آن را در مسئلۀ ‌وجوب صلاة جمعه در عصر غیبت و عدم حضور امام معصوم علیه‌السلام خب خیلی نسبت به این مسئله نظر می‌دهند دیگر فتوا می‌دهند. حتی بعضی قائل به حرمت هم شده‌اند. لذا چون حکم الزامی‌ در این جا برخلاف وجود نصّ ملزم در این جا خودش بدعت است و کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار خب این از مواردی است که مصداق جهل مکلف به اصل تحقق تکلیف است به واسطۀ تعارض نصوص چطور این که در رسالۀ‌ صلاة جمعه این مسئله روشن شد.