جلسه ۱۰۲

در نذر وقتی که شارع به ما می‌گوید که «یحرم الاحرام قبل المیقات و یحرم الاحرام بعدالمیقات اِلا من دویرة لاهلها او لصاحب عذر یجب الاحرام من ادنی الحل او الی الجحفه» در «موارد متعدده» أو «محاذاة» در کنار این که نفس ملاک برای احرام بعد المیقات به واسطۀ آن حیثیت دیگر منعقد است در همین جا شارع می‌گوید این احرام در این جا به واسطۀ‌ نذر داعویت و ملاک برای حکم را به خود می‌گیرد،این چه اشکال دارد؟ پس بنابراین این اشکالی که «بعضٌ من الفقها معاصرین» در این جا کرده‌اند که در نذر باید رجحان داشته باشد و اولویت منذور باید داشته باشد این در این جا اشکال ندارد و در نذر می‌تواند انجام بدهد اشکالی که درمسئله میقات هست نسبت به آن رفقا فکر کنند، در این که در مسئله محاذاة با میقات. ما یک روایت بیشتر نداریم که البته مشابه آن هست ولی معلوم می‌شود که هر دو به یک اصل برمی‌گردد و هر دو روایة، یکی بوده است و این است که حضرت امام می‌فرمایند «مَن اقام بالمدینه شهراً» ‌این نکته ای است که انسان را در فکر فرو می‌برد که در این روایت می‌فرماید کسی که یک ماه در مدینه بماند«ثمّ بدا له ان یخرج من غیر طریق ذی الحلیفه یجب اَن یخرج ستة امیال فلیَحرم من محاذاة ذی الحلیفه أو مسجد الشجره» نکته این است: قیدی که حالا اولا راجع به مدینه است آن را ما می‌توانیم صرف نظر کنیم که حذف قیود و اینها به واسطۀ‌ وحدت ملاک و مناط اشکال ندارد و همین طور نسبت به خود میقات هم می‌دانیم فرقی بین مواقیت نیست چه ذوالحلیفه باشد چه جحفه باشد، تفاوت ندارد حالا اگر کسی در جحفه انجام داد آیا نمی‌شود و فقط اختصاص به مدینه دارد؟ این را می‌توانیم تا حدودی اغماض کنیم ولی این قیدی که دراینجا امام به عنوان «مَن أقام شهرا» هست این قضیه تا حدودی دست و بال ما را می‌بندد که این محاذاة با میقات بودن چرا امام در این جا «من اقام بالمدینه شهرا» گفته است. حضرت گفته کسی که درمدینه است و «ثم بدا له أن یخرج و ان یأخذ طریقا غیر طریق ذوالحلیفه» اگر این طور باشد دیگر اقام در این جا معنا ندارد. این مسئله ای است که نیاز به دقت دارد راجع به این تأمل کنید تا ببینیم این مشکل قابل حل است یا این که مطلب فرق می‌کند.