جلسه ۹۶

حالا این قضیه را ما باید در مورد زواج در نظر بگیریم آن چه که برای فرد مورد نیاز هست آن مسئله مسئلۀ‌ ازدواج است که مانند این قضیه خلاصه باید رعایت این نکته بشود و جزو ضروریات حیات و ضروریات زندگی است و لولا این قضیه خب طبعا برای فرد ممکن است مشکلاتی پیدا شود، از این نقطۀ نظر مسئله صحیح است. 

مطلبی که در این جا هست این است که این مسئله آیا منحصر می‌شود فقط با یک ازدواج دائم یعنی اگر شخص می‌تواند فرض کنید که ازدواج غیردائم داشته باشد و بتواند پولش را برای مکه بگذارد آیا باید ازدواج دائم کند؟ یا این که نه، به این میزانی که رفع ضرورت بشود می‌تواند در آن جا اقدام کند و برود سفرش را انجام بدهد، مکه را انجام بدهد، ازدواج را بگذارد برای بعد؟ ما جایی نداریم؛ یعنی نمی‌توانیم یک همچنین مطلبی را بگوییم خب طبعا ازدواج دائم کردن اگر مفروض بر این باشد که تهیه مسکن باشد برای او تهیه جهاز باشد آوردن مخارج نمی‌دانم این چیزها باشد این قضایا و این چیزهایی که الان امروزه متعارف است اگر بخواهد باشد خب طبعا که پول سه تا و چهار تا مکه را هم فرض کنید که این مسئله می‌گیرد ولی اگر این ازدواج را بخواهد می‌تواند برای بعد بگذارد یا این که مثلا یک موردی هست که آن مورد دیگر متعین است، در این جا فرق می‌کند که مورد، مورد متعین است و خودش به اصطلاح نسبت به آن مورد دیگر مسلم و منجز شده است در این جا هم باز می‌توانیم بگوییم که وقتی نظر چون شارع در این جا نسبت به مسئلۀ‌ ازدواج اختیار در مورد را به انسان قرار داده است؛ یعنی در اختیار انسان قرار داده است شارع، اگر مورد متعین است.... یک وقتی طرف می‌خواهد ازدواج کند ولی خواستگاری هم نرفته هیچ جا هم نرفته شخص هم متعین نیست خب به حج می‌رود و برمی‌گردد و خواستگاری را ادامه می‌دهد، یک وقتی نه مورد متعین است و صحبت هم شده است و قضیه تمام است و نمی‌تواند به تأخیر بیاندازد اگر بخواهد به تأخیر بیاندازد ممکن است به هم بخورد این جا ما می‌توانیم بگوییم که در این جا مسئلۀ ازدواج به خاطر اهمیتی که دارد و مورد هم متعین است و خواست هم خواست خود شخص است نسبت به این مورد متعین و بنابراین اگر بخواهد نسبت به این مسئله اقدام نکند و ممکن است که این قضیه به هم بخورد و به هم خوردن این هم برخلاف هست؛ یعنی برخلاف سیره و سنتی است که شارع اختیار مسئله را داده است. حالا گمان نشود که حالا به هم خورد که خورد! برود یک جای دیگر، نه، وقتی که شارع اختیار انتخاب را به دست فرد داده است چه نسبت به زن و چه نسبت به مرد، حتی زن هم همین طور مورد برای او متعین است ولی اگر او بخواهد که ازدواج نکند مورد از بین می‌رود و نمی‌تواند یا فرض کنید که دیگر یعنی یا نمی‌تواند دیگر آن خواستش نسبت به ازدواج، آن مسئله خواست در آن صورت منتفی می‌شود اینجا می‌توانیم بگوییم که بله، این قضیه مانع از استطاعت هست؛ یعنی مانعیت دارد در آن اگر مورد مشخص بشود و به واسطۀ‌ صرف مال این از بین برود در این جا این مانعیت برای او پیدا می‌شود.