مرتب سازی:
جلسه ۶۱
2عرض شد ملاكي را كه مرحوم نائيني راجع به واجب مشروط ذكر كردند كه عبارت بود از: غيراختياري بودن قيد و شرط، بالنسبه به مكلف، اين باطل است.
دليل بر بطلان مساله اين است كه اختياري و غيراختياري بودن، به مقام فعل برميگردد و به فعل مكلف و فعل مكلف موجب انبعاث داعي در طلب نميشود، بلكه آن چه كه موجب انبعاث داعي در طلب است عبارت است از مصلحتي كه مترتب بر تكليف است و در بعضي از مواقع تكليف مطلق است بدون لحاظ آن وقت خاص، و شرايط خاص مورد نظر مولاست و آن مصلحت بر تكليف مترتب است، بدون لحاظ وقت و شرايط خاص يا اين كه آن مصلحت مترتب بر فعل است به لحاظ وقت و بدون آن وقت مصلحتي متوجه آن تكليف نخواهد بود و با وجود آن موقعيت و لحاظ خاص داعي در نفس مولا منبعث ميشود.
آن نكته دقيقهاي كه پايه و اساس واجب مشروط و مطلق است چون ما قائل به واجب معلق نيستيم حالا در عبارت و در اصطلاح تنازعي نيست ولي نسبت به اصل مطلب با مرحوم صاحب فصول در اين جا قطعا متفق هستيم و نظر ايشان را تأييد ميكنيم و نظر ديگر را باطل ميدانيم و علت بطلان را هم شما امروز خواهيد فهميد كه چه طور همين آقايان قائل به تناقض شدند و نتوانستند مشكل مقدمات واجب مشروط و معلق را حل كنند، در يك جا قائل به وجوب شدند در يك جا قائل به اباحه شدند در مساله استطاعت چند جور صحبت و چند جور فتوا داده اند، اين ها همه به خاطر چيست؟ به خاطر اين است كه اين نكته دقيقه از اين نفوس ذهول پيدا كرده وآن اين است كه مولا مصلحتي را كه مترتب بر فعل ميداند آن مصلحت به نحوي است كه عندوجود العله حالا فرض كنيد وقت زوال باشد در وقت زوال علت براي چيست؟ علت براي وجوب صلاة ظهر است در علت براي آن مصلحت ملزمهاي كه موجب وجوب است و آن مفسده موبقه كه موجب حرمت است علت براي اين مصلحت، نفس همان وقت خصوصيت است به نحوي كه (اين به نحوه را هميشه در ذهنتان بياوريد) به نحوي كه هيچ علت ديگري جز همين علت كه زوال باشد دخالتي در اين وجود مصلحت ملزمه ندارد فقط و فقط علت و سبب براي آن مصلحت عبارت است از اين وقت زوال. اگر اين طور باشد پس بنابراين وقت زوال از آن جايي كه براي مكلف غيراختياري است تا قبل از وقت زوال اصلا حكم انشاءمعنا ندارد كه در ذهن شارع آن حكم انشاء تبلور پيدا بكند و شارع آن حكم انشاء را تصور كند الا به همين وقت.