مرتب سازی:
جلسه ۵۰
1أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم
بسم اللَه الرحمن الرحیم
مرحوم نائيني در فرق بين قضيه خارجيه و قضيه حقيقيه مطلبي را كه بر اساس آن افتراق كه در قضيه خارجيه موضوع نفس وجود علمي است و در قضيه حقيقيه وجود خارجي شرط متأخر را در تحقق حكم در قضيه خارجيه ممتنع ميدانند زيرا شكي نيست كه وجود خارجي موضوع منوط به تحقق شرايط است و بدون تحقق يكي از شرايط طبعاً موضوع تحقق خارجي پيدا نخواهد كرد و بدون تحقق خارجي طبعا حكم هم انشاء نخواهد شد.
بناء علي هذا اگر چنانچه انشاء حكم در قضيه حقيقيه مترتب بر موضوعي باشد كه شرط تحقق آن يكي از مقدمات باشد آن منتفي باشد اين حكم متعلق نخواهد داشت و موضوعي وجود نخواهد داشت كه اين موضوع متعلق براي حكم خواهد بود.
فرض كنيد كه اگر مولا وجوب حج را معلق كند بر حصول اجتماع شرايط كه عبارت است از بلوغ و عقل و استطاعتهاي شرايط عاديه و مؤونه و تخليه سرب و زاد وراحله امثال ذلك اين شرط متاخر كه عبارت است از يك امر ديگري من باب مثال اين طور تصور كنيم استطاعت متاخر از حج كه در ايام حج اين استطاعت حاصل نيست يك استطاعت متأخري از خود ايام حج است. مثلاً شخص برود قرض کند، در موقع حج استطاعت ندارد. اما اين استطاعت بعد براي او حاصل ميشود آيا اين شخص ميتواند قرض كند و پس از گذشت ایام حج آن استطاعتي كه برايش حاصل ميشود بيايد و سد ديون كند، چكي دارد كه قبل از ايام حج وصول نميشود بعد از ايام حج وصول ميشود اگر قبلش بشود كه اين ديگر پول دستش ميآيد، بعد از ايام چكي كه دست افراد دارد وصول خواهد شد آيا الان بايد برود و قرض كند و بعد از وصول و استطاعت سد ديونش را بكند يا اين كه نه همينكه در اول حج مستطيع نيست اين كفايت ميكند، همين كه شرطِ براي رفتن در او منتفي است كي گفته برود قرض كند ندارد. پس بنابراين حكمي هم برش مترتب نميشود شرط متاخر اين عنوان محقق براي موضوع نيست.