جلسه ۴۶

أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم

بسم اللَه الرحمن الرحیم

در بحث ديروز عرض شد كه مرحوم نائيني در فرق بين قضيه خارجيه و حقيقيه كه مبدا بحث واجب مشروط و مطلق است فرمودند: در قضيه خارجيه صرفا آن حكم مربوط به مكلف‌به است و از آن به مكلف‌به ديگر تجاوز نمي‌كند گرچه شرايط تكليف و شرايط حكم كه محقق موضوع براي حكم است در فرد ديگري موجود باشد ولي در عين حال حكم فقط اختصاص به همان مكلف‌به دارد و بر اين اساس در قضيه حقيقيه عكس اين مساله است يعني حكم ، حكمي است كه تعلق به موضوع گرفته است آن موضوع خارجي باشد چه متحقق‌الوقوع يا مفروض الوقوع در اين صورت تفاوتي نمي‌كند آن موضوع با اين شرايط خاص خودش هروقت محقق شد تكليف هم به او تعلق خواهد گرفت چه اين كه آن موضوع بالفعل در خارج باشد يا نه.

وقتي كه شارع مي‌گويد الخمر حرام اين حرمت رفته روي آن موضوعي كه اين شرايط را داشته باشد مايع، بالاصاله و مسكر ، چه اين خمر فعلا وجود داشته باشد فرض بكنيد كه مثل بلاد ديگر كه خمر در آنها فعلا وجود دارد يا خمر وجود نداشته باشد مثل بلاد ما كه بحمداللَه يك قطره هم وجود ندارد و باز در اين جا شارع حكمش به حال خودش باقي است. اين نيست كه دايره حكم شارع آمده در اين محدوده بلاد ما متوقف شده و اصلا در بلاد ما حكم تحريم خمر نيامده در همين مرزها صاف ايستاده فرض كنيد كشورهاي ديگر را گرفته آن بالا را اين طرف را و آن طرف را نخير حكم شارع بر حرمت، منوط به وجود فعلي موضوع نيست بلكه منوط به وجود موضوع است چه فعلي و يا مفروض، فلهذا اين حكم به غير از اين موضوعات فعلي هم تسري مي‌كند و موضوع‌هایي كه وجود آنها وجود استقبالي است آنها را هم در بر مي‌گيرد، لازم نيست كه مولا در هر روزي بيايد و شيپور دستش بگيرد و از صبح تا شب بگوید الخمر حرام يك مرتبه در زمان شارع مولا فرمود الخمر حرام و اين حكم تا روز قيامت هم به حال خودش باقي است تا وقتي كه انگور از زمين مي‌رويد و خرما بر درخت سبز مي‌شود اين حكم الخمر حرام به حال خودش باقي است ديگر نيازي به گفتن مجدد ندارد.