جلسه ۴۶
6هرچيزي براي تحقق خارجي خودش احتياج به صورت و صورت نوعيه دارد، موضوع اگر بخواهد در خارج تحقق پيدا بكند چنانچه شرايطي را بطلبد كه آن شرايط مدنظر مولا باشد بدون تحقق آن شرايط موضوع خارجي تحقق پيدا نخواهد كرد.
پس بنابراين شارع ميتواند به يك مسالهاي حكم بكند در حالتي كه هنوز شرط او انجام نشده است بگويد وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً افرادي كه الان در اين جا هستند همه اين ها برایشان حج واجب است منتهي من استطاع اليه سبيلا شرطش سال ديگر پيدا ميشود ده سال ديگر یا نميشود، الان موضوع براي تعلق حكم بدون استطاعت اصلا محقق نشده است شارع نميتواند يك چنين حكمي را بكند نسبت به موضوع براي آن مكلف كه اين مكلف در اين شرايط حكم بر او تعلق فعلي گرفته و تعلق فعلي پيدا كرد شرط براي موضوع محقق نشده وقتي كه شرط براي موضوع محقق نشد تعلق حكم در اين صورت لغو خواهد بود.
پس بنابراين شرط متاخر چنانچه بسياري از افراد معتقد به اين هستند كه ميتواند به عنوان محقق موضوع، موجب تعلق تكليف بر موضوع بشود اين شرط متعقد جايي نخواهد داشت و البته اين مسائل مربوط به بیع فضولی در آن قضايا ميآيد.
اين ماحصل كلام مرحوم آخوند در جهت اول. پس مطلب مرحوم آخوند وخلاصهاش اين است كه در قضاياي خارجيه ملاك فقط علم مولاست چه علم مولا صحيح باشد يا علم مولا خطا باشد مولا وقتي كه علم پيدا كند به موضوع و به شرايط موضوع، حق تعلق تكليف را بر مكلف دارد و مكلف بايد او را اتيان كند و حكم از او به غير او سرايت نميكند ولي در قضيه حقيقيه اين طور نيست اصلا در قضيه حقيقيه علم مولا نيست بلكه اصل وجودي است بلكه خود موضوع خارجي است حالا بالفعل باشد يا نباشد مطلب ديگر است حكم رفته روي آن موضوع خارجي هر وقت موضوع خارجي مترتب شد حكم هم به آن مترتب ميشود هر وقت محقق نشد طبعا حكم نيست اين مطلبي كه ايشان در اين جا بيان فرمودند. نسبت به اين مطلبي كه مرحوم نائيني فرمودند در مواضعي نظر است:

