جلسه ۴۵

مثل اين كه قتل کل من کان فی السوق قتل کل من کان فی البلد، كه در اين جا حكم رفته روي اين افراد خارجي به جاي اين كه بگوييم قتل زيد قتل بكر قتل خالد يك مرتبه همه قضاياي جزئيه را در يك قضيه عام قرار داديم و حكم را روي همه كرديم و اين حكم رفته روي اين جا و به جاي ديگر هم كار نداريم حالا فرض كنيم افراد ديگر در بلاد ديگر مقتول باشند خب باشند ما به آنها كار نداريم مولا مي‌خواهد اين بلد، افراد خاصي كه در اين جا هستند بگويد و حكم را روي اين ها ببرد حالا گرچه در بلاد ديگر هم زلزله شده باشد و كشته شده باشند خب باشند منظور ما در اين جا اين نيست كه از اين پي به آن ساير جاها ببريم بنابراين در قضاياي خارجيه قضيه خارجيه نه كاسب است و نه مكتسب، يعني قضيه خارجيه نمي‌تواند انسان را به حكمي كه متعلق به مصداق است راهنمايي كند.

زيرا از ابتدا بايد در قضاياي خارجيه مولا نسبت به حكمي كه در افراد قضاياي خارجي مي‌كند عالم باشد يعني بداند كه زيد در اين بلد وجود دارد و چون در اين بلد وجود دارد بواسطه زلزال از بين رفته است اگر نداند نمي‌تواند بگويد كل من كان في البلد قتل اول بايد اين را بداند و وقتي كه اين را دانست ما چه نيازي داريم بر اين قياس و سرایت حكم كه بگوييد زيد في البلد وکل من کان فی البلد قتل مقتول، ديگر نياز نداريم چون از اول مولا نسبت به وجود زيد در اين بلد آگاهي و اطلاع دارد وقتي كه اطلاع داشت ديگر در اين صورت حكم از اين قضيه كليه به قضيه جزئيه نمي‌تواند سرايت پيدا بكند اين ملاك براي قضيه خارجيه است در قضيه حقيقيه اين نيست كه حكم اختصاص به اين داشته باشد در قضيه خارجيه حكم روي موضوع رفته است سواء كان الموضوع موجودا بالفعل او غير موجود بالفعل حكم رفته روي يك عنواني كه متعلق و موضوع براي حكم خواهد بود.