جلسه ۳۵

أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم

بسم اللَه الرحمن الرحیم

در جلسه گذشته عرض شد واجب مشروط و مطلق و مُعلَّق، بر حَسب مصاديق، با هم تفاوت دارند. تعلّق و تقيّدِ هيئت، كه همان نفس الوجوب است، بر يك قيد، به دو لحاظ ممكن است مورد نظر مولا قرار بگيرد. 

لحاظ اول تحقق آن قيد، بدون اعمالِ مُكلّف و بدون فاعليت مكلف در احراز خارجي آن به قيد كه اين همان واجب مطلق است و شارع، حكم را كه عبارت است از همان، طلب، معلق و مشروط كرده است (حالا ما معلق كه مي‌گوئيم نه به عنوان آن اصطلاح واجب معلق خاص بنا بر اصطلاح مرحوم صاحب فصول نه، فقط به معناي لغوي آن نه اصطلاحي) به همان قيد، بدون دخالتِ فاعل. اين مساله را ما از كيفيت بيان شارع مي‌توانيم استفاده كنيم در همه اين موارد، خود بيان شارع و مولا مي‌تواند كيفيت لحاظ قيد را به انسان نشان بدهد كه شارع براي اين قيدي كه آورده است چه لحاظي را در نظر گرفته است، قيد را براي طلب آورده است يا براي مطلوب، كه همان ماده باشد، قيد براي وجوب است يا قيد براي اكرام؟ من باب مثال در مورد تخميس يا در زكات مي‌بينيم كه شارع لحاظِ طلب را مشروطِ به حصول مال به حد نصاب دانسته است و اين در كيفيت لحاظ شارع تاثير دارد، مثلا در خمس داريم اگر مال به زائد از مؤونۀ سنه برسد به آن خمس تعلق مي‌گيرد، لذا خمس به دو قسم مختلف تقسیم شده يكي مربوط به ارباح مكاسب است و دیگری مربوط به معادن وغوص و غنائم دارالحرب وامثال ذلك که در مورد آنها چنين مساله‌اي نيست يعني در عرف نداريم كه بايد خارج از مؤونۀ سنه باشد بلکه به مجرد استخراج غوص يا استخراج معدن يا غنائم دارالحرب، آن مخارجی كه در اين جا هزينه شده است، کنار گذاشته مي شود و مابقي هرمقدار كه باشد حتی پنج تومان، بايد خمسش را بپردازد.