جلسه ۳۴

پس بنابراين قدرتي كه مورد بحث اصوليين در تعلق واجب است، قدرت محتمل و قدرت عادي است يعني فرد بالنسبه به انجام آن عمل داراي اقتدار است، روي اين جهت، مولي برفرض احتمال قدرت، مي‌آيد حكم را جعل مي‌كند،حالا یا آن حكم را بدون تقيّد به قيد و به نحو اطلاق بيان مي‌كند و يا اين كه آن حكم را مقيد بيان مي‌كند. تقيّدي هم كه مولا نسبت به آن حكم مي‌آورد دو قسم است يا قيد به نفس آن هيئت كه وجوب است می خورد يا اين كه قيد، به ماده مي‌خورد كه آن مثلاً صلاه است اكرام است صوم است حج است هرچه مي‌خواهد باشد كه قيد در اين جا به ماده تعلق گرفته است.

در صورت تعلق قيد، به هيئت كه نفس‌الوجوب والطلب است می شود واجب مشروط و در صورت تعلقِ قيد، به ماده می شود واجب مطلق يا واجب معلق بنا بر آن توضيحي كه بعدا خواهيم داد.

پس بنابراين در مساله قدرت آنچه كه مورد توجه هست اين است كه مولا در اراده‌اش نسبت به واجب و نسبت به ماده، چگونه این مسأله را ملاحظه كرده است پس این مسئله بايد در اقتدار مكلف باشد، چون قدرت همان طوري كه عرض كرديم به يك اموري ممكن است برگردد كه در اختيار مكلف نيست مثل بسياري از مسائل که خود مكلف قدرت بر اتيان آن فعل را ممكن است داشته باشد ولي به لحاظ حواجز و موانع خارجي، اقتدار بر فعل از او سلب مي شود که باز در اين جا مساله قدرت، يك امر متعارف و عادي مي‌شود .

اين هايي كه دارم خدمتتان عرض مي‌كنم همه اين ها بعدا به تفصيل خواهد آمد فعلا من دارم فهرست‌وار خدمتتان مي‌گوئيم كه آن صورت مساله را وآن جوانب و مصاديق مختلف را داشته باشيم تا بعد بيائيم يك به يك راجع به كيفيت لحاظ شارع و لحاظ مولا در اتخاذ قید، و دخالت قید چه در هيئت و طلب و چه در ماده و واجب در بحث كنيم كه آيا به نحو شرط وجوب اين را اتخاذ كرده است يا به نحو شرط واجب يا فرض کنید به نحو مطلق و يا اصلا ملاحظه نکرده است مورد لحاظ نياورده است.