جلسه ۳۱

البته مشخص است كه همه اصولیین و فقها يك معنا مورد نظرشان بوده، منتهي در مقام تعريف اين ها نتوانسته اند آن تعريف عاکس وطارد را داشته باشند كه بتواند همه موارد را شامل بشود، مرحوم آخوند در اينجا تعريف ثالثی را مد نظر قرار داده اند و آن تعريف اين است كه اصلاً ما يك واجب مطلق و واجب مشروط به نحو مطلق نداريم، يعني نه واجب مشروط مطلق داريم و نه واجب مطلق مطلق داريم هر واجبي بالنسبى به شرائطي كه مولي، چه شرائط تكوینیه و چه شرائط اعتباريه، آن واجبی را كه مولي در نظر بگيرد داراي حالات مختلف است در يك حال متصف به اطلاق است در يك حال متصف به اشتراط و مشروطيت است صلاة را نسبت به بلوغ درنظر بگيريد مي‌شود واجب مشروط بالنسبى به قدرت در نظر بگيريد واجب مشروط است بالنسبى وقت زوال در نظر بگيريد، چون در اختیار نیست، مي‌شود واجب مشروط، همين صلاه نسبت به شرائط وجوبی، مثل طهارت و استقبال و امثال ذلك باشد مي‌شود واجب مطلق، اين معنا را مرحوم آخوند مورد توجه و مورد نظر قرار داد‌ه‌اند و روي همين مبنا ايشان مساله واجب مشروط را كه عرض مي‌كنيم اين بحث ما ديگر براي چند روزي براي روشن شدن مساله استطاعت، چاره‌اي نداريم كه روي واجب مطلق و مشروط و اشكالاتي كه وارد مي‌شود بر كيفيت أخذ واجب مطلق، چون در خود واجب مطلق و مشروط ما اصلاً بحث داريم و اين تعريفاتي كه شده به نظر مي‌رسد اينها محل تامل است البته تعريفاتي كه ثمره نزاع دارد نه فقط يك تعريفات لفظي است.

آن چيزي كه مورد نظر و توجه در اينجا است كه به عنوان مقدمه خدمت رفقا عرض كنم اين است كه همه افراد و همه فقها اينها نسبت به يك مطلب اتفاق دارند و اين اتفاق، خب طبعاً يك اتفاق اجماعي نيست. چون ما كه اجماع را قبول نداريم ما كه زيرپايش را زديم اجماع كه يك امر كشك و من درآوردي است، اگر آن مسائل ونظرات را رفقا ديده باشند در بحث اجماعي كه شد(درکتاب اجماع) ما اصلاً چنين چيزي نداريم در مذهب، اجماع نيست، اجماع مال اهل تسنن و سني ها است، آن هم بخاطر اين كه آن ابوبكر را بگذارند بجاي اميرالمؤمنين عليه السلام، آمدند اجماع را درست كردند بعد هم گفتند اجماع هم كه همه نيستند، فقط همان اهل حلّ وعقد هستند، گفتيم بابا اهل حلّ وعقد كه توي خانه نشسته بودند، علي و طلحه و زبير و سلمان كه اهل حل وعقد بودند، گفتند همين قدر که دو نفر بگويند كفايت مي‌كند!! قضيه عين مساله ما است، ما هم همين هستیم. ما اول يك چيزي را آن بالا بالا مي‌گويیم اين مساله اين است قانون اين را اقتضا مي‌كند بعد يك جا گير مي‌كنيم برمي‌داريم يك تبصره بهش مي‌زنيم خب چي شد؟ قانون اگر قانون است تبصره چرا؟ حالا تبصره را هم بهش مي‌زنيم باز يك جا ديگر گير مي‌كنيم به تبصره يك تبصره مي‌آيد بعد مي‌شود آنقدر آبكي كه هركسي مشمول يك مساله می شود، ما هم همين هستيم فرق نمي‌كند، قضایا همه به نفس برمي‌گردد، هرجا پاي نفس باشد قانون مي‌رود كنار، چه در خلافت علي عليه السلام باشد چه در خلافت ابوبكر، هرجا كه پاي نفس نباشد، و آنجا حق باشد، حق مي‌آيد جلو و خودش را در آنجا نشان مي‌دهد بی جهت هم نبايد تقصير را گردن اين و آن بياندازيم برويم خودمان را درست كنيم و به داد خودمان بايد برسيم، جایی که بخواهيم درست كنيم درست مي‌كنيم جاي كه نخواهيم درست بكنيم هزار تا ايراد و اشكال می گیریم.