اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

جلسه ۱۳

0
فقه

استطاعت در حج - خلاصه چهار استدلال در باب تفسیر و توضیح روایات راحله - ۱۴/۴/۱۴۲۹

نسخه عربی

جلسه ۱۳

1
  • أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم

  • بسم اللَه الرحمن الرحیم

  • در بحث دیروز صحبت راجع به یکی از شرایط استطاعت و مُحقّق استطاعت که راحله بود تمام شد و به چهار نحوه استدلال در روایات مختلف این مسأله منتفی شد که راحله در استطاعت حج موضوعیتی ندارد. 

  • استدلال اول به روایاتی بود که تصریح بر وجوب حج مشیاً با قدرت بر مشی بود و در اینجا دو روایت بود که یکی از امام صادق علیه السلام بود و دیگری از امام باقر بود و امر به وجوب را مستند کردند به زمان رسول خدا، این یکی. از این روایت استفاده می‌شود و این مسأله، جای دقت دارد. که در زمان رسول خدا حضرت، استطاعت را تفسیر به زاد و راحله کردند با تفسیر ائمه در زمان امام صادق تفاوتی ندارد و این که در زمان ائمه حج را با استطاعت در مشی واجب می‌دانند منطبق است با آنچه که در زمان رسول خدا بوده است و از این نظر تفاوتی ندارند. بنابراین افرادی که می‌گویند در زمان رسول خدا چون مسأله حج ابتداءً تشریع شده بود برای خالی نبودن بیت اللَه، حکم به وجوب اتیان حج مشیاً بوده و لکن در زمان ائمه چون بیت اللَه مطروس و مملوّ شد و ازدحام افراد در اقدام به حجِ زیاد شد حکم حج به همان وتیره و به همان شکل حقیقی خود برگشت و زاد و راحله به جای حج مشیاً قرار گرفت، این سخن، حقیقتی ندارد زیرا به همان نحوه که ما در زمان رسول خدا می‌بینیم به همان کیفیت می‌بینیم که ائمه به همان کیفیت توصیه کرده اند. بنابراین از این نقطه نظر اختلافی نیست، این نکته اول. 

  • نکته دوم این که در مسأله راحله، روایات قسم دوم دلالت دارند بر وجوب حج به نحو حجة الاسلام نه وجوب حج به نحوه اطلاق به نحو حجّة الاسلام، که حجی است که از ذمه ساقط می‌کند و مبرء ذمه است، با این کیفیت روایاتی بود که حکم به وجوب «یرکب بعضا و یمشی بعضا» بود که استدلال شد بر این که اگر خود راحله فی حد نفسه موضوعیت در تحقق استطاعت داشته باشد پس بنابراین این تبعیض در حرکت بعنوان «یرکب بعضا و یمشی بعضا» دیگر در اینجا معنی ندارد و حرکت و مسیر حج بدون راحله، محقق استطاعت نیست پس بنابراین این حج حجة الاسلام به حساب نمی‌آید و مجزی و مبرء ذمه نخواهد بود در حالتی که در روایت تصریح به إجزاء عن حجة الاسلام شده است و حکم به وجوب شده است پس بنابراین استفاده می‌شود که در اینجا راحله شرط برای استطاعت نیست و موضوع در اینجا نیست. این هم قسم دوم و طریق دوم از استدلال.