اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

جلسه ۹

0
فقه

استطاعت در حج - حج ماشیا و حج راکبا (1)

نسخه عربی

جلسه ۹

1
  • أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم

  • بسم اللَه الرحمن الرحیم

  • بحث ما در استطاعت بود و عرض شد که روایات در این زمینه مختلف است بعضی از روایات زاد و راحله را ملاک برای استطاعت قرار داده اند؛ در بعضی از روایات خود بذل را، چه زاد و راحله یا اینکه بذل مال، آن هم جزء استطاعت شمرده شده، در بعضی از روایات می‌بینیم که مسأله از این قضیه پا فراتر رفته امام باقرعلیه السلام می‌فرماید: اگر می‌تواند بعضی از مسیر را راکباً طی کند و بعضی از مسیر را ماشیاً و راجلا؛ باید برود. خب در اینجا می‌بینیم «بعضی از مسیر» عنوان شده است یعنی این مرکب به عنوان شرط استطاعت برای تمام مسیر نیست، حتی برای بعضی از مسیر است. خب شما تا همچنین روایتی را در کنار بقیة روایات می‌بینید چه احساسی برايتان پیدا می‌شود؟! همانی که روز اول خدمت رفقا گفتیم که: ملاک برای استطاعت فقط قدرت است، همین. 

  • امام علیه السلام می‌فرماید: «اگر می‌توانی»، واقعا روایت های خیلی عجیبی هست که انسان کم کم پی می‌برد به اینکه این مطالبی که بزرگان گفته‌اند اینها بی اصل نیست. 

  • دو سه تا روایت است: یکی از آنها روایت محمد بن مسلم البته معاویى بن وهب است و موسی بن قاسم و صفوان و… که همه این سند، سند موثق و معتمد است از «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: قَوْلُهُ تَعَالَى ... وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... ﴿آل‌عمران‌، 97﴾ حضرت فرمودند که: يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قُلْتُ: فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ: هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أجْدَعٍ أَبْتَرَ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَل‌»1 ببینید این روایت صراحت در وجوب دارد شما می‌بینید بعضی ها آمدند این روایت را حمل بر استحباب کردند وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً این مسئله، مربوط به وجوب است، حج واجب است بر مردمی که «من استطاع» باشد.

    1. 2ـ الاستبصار، ج 2، ص 140