جلسه ۱۱

مسئلۀ دیگر اینکه خب وقتی که عرف یک مبادلة مالٍ بمالٍ می‌کند حالا لَو فُرِض اینکه که عوض با معوض مختلف باشد، عرف الآن حکم واحد را نسبت به این می‌کند، دیگر شارع نمی‌تواند فرض بکنید در این جا بگوید نه، بالدقَة العقلیه در این جا اگر یک مقداری تفاوت داشت، الآن در این جا مثلاً ربا مرتفع می‌شود. آن شخص متبایعین در این جا حکم معاملۀ واحد را می‌کند. عوض و معوض واحد را در این جا مد نظر قرار می‌دهند. پس بنابراین در این جا اصلاً دیگر این بحثها نمی‌آید. فلهذا مثلاً در مورد گندم و جو، چون معمولاً عرف در این جا حکم واحد را می‌کند، گندم و جو را به یک منوال [می داند،] گرچه اختلاف بینش قائل است ولی اصل و فرع آن را یکی می‌داند، همان طوری که در روایات داریم و الشَعیرة اَصلُها الحنطة، حنطه اصل شعیر است. پس بنابراین با وجود اختلاف در اسم ولی باز در این جا حکم به اتحاد شده است. این به خاطر این است که عرف اینها را حقیقت واحده می‌داند، یعنی نه این که حقیقت واحده بداند، در معامله واحد می‌شمرد، خیلی دقت در اختلاف مثلاً گندم و جو بودن و اینها نمی‌کند، کَانّ هر دوی...، بین مثلاً حِنطه وَ عَرُض فرق می‌گذارد که عَرض کجا حِنطه کجا؟ ولی حنطه و شعیر را در این جا در واقع حکم واحد می‌کند. پس معلوم می‌شود این قدر مسامحه وجود دارد. یعنی مسامحه‌ای که الآن شارع بیان کرده این مسامحه را و در آن قائل به ربا شده است، به این مقدار مسامحۀ وسیع است که حنطه و شعیری که حتی اسمشان هم با هم اختلاف دارد، باز حکم به ربا کرده است در این جا. ولی ذَهَب و فضه این جور نیست. ذَهَب و فضه اصلاً ارتباط ندارند با هم، فرق می‌کنند با هم و قیمتهای اینها هم خب با هم اختلاف فاحش دارند. پس بنابراین ماحصل مسئله در مورد جنسیت، همان جنسیت عرفیه است، گرچه به دقت العقلیه ممکن است اختلافی با هم داشته باشند اما ملاک این است که متبایعین در حین بیع حکم واحد را روی این جنس کنند، این ملاک برای اتحاد جنس در این جاست.