جلسه ۱۰

اَو یرجع الی النهی النفس العوض و المعوض عنه، یا اینکه نهی به خود عوض و معوض باشد، آن وقت دیگر این اقتضای فساد می‌کند. البته خب ممکن است بعد همان ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد باشد. نعم قد یقال بصحة المعاملة اذا کانت الزیادة خارجة عن احد العوضین، اگر آن زیادت از یکی از دو عوض خارج باشد معامله صحیح است. کما اذا کانت شرطاً و نحوه بناءً علی اَنَّ بطلان الشرط لا یقتضی بطلان العقد، بناءً بر این، مع القول بالفساد هنا، اگر چه قائل به بطلان عقد در صورت بطلان شرط هم نباشیم ولی در خصوص ما نَحنُ فیه قائل به فساد باشیم چرا؟ چون همان طور که قبلاً هم گفتیم لظهور النص و الفتوی فی اَنَّ الربا ؟ المعامله افسدها علی اَیّ وجه کان دُخُولُه هر طور می‌خواهد باشد، چه به شرط باشد، چه به غیر شرط باشد، زیاده حقیقی باشد یا حکمی باشد، به هر کیفیت ربا موجب فساد است. و یختص النزاع السابق حینئذٍ بما اذا لم یکن فساد الشرط لِاَنَّهُ رِباً، پس در مسئلۀ بطلان شرط که آیا اقتضای بطلان عقد را می کند یا نه، این بطلان شرط مختص به جایی می‌شود که شرط، شرط رَبَوی نباشد، اگر شرط، شرط ربوی باشد دیگر در اینجا نهی به نفس معامله تعلق گرفته است. و منهما کان الاشراط الاجل فی احد المتماثلین رباً، اگر یکی از متماثلین با دیگری عوض بشود ولیکن شرط اجل در اینجا برایش بکند خب این رباست، این می‌شود زیاده. می‌گوید من الان این را با این عوض می‌کنم و این را می‌فروشم به شرط اینکه مقابلش را فرض کنید که فردا بیائید به من بدهید، مثلاً الان نیاز ندارد، فردا نیاز دارد، این در اینجا می‌شود شرط اجل. فی خبر خالد بن حجاجّ سئلتُه عن رَجُلٍ کانَت لی علیه مئة درهم عدداً قضی ؟ مئة درهم وزناً قال لابأس ما لم تشارط، مادامی که تو شرط زیاده نکنی یعنی شرط اجل نکنی. و اِنَّما تفسِدُهُ فالاقوی البطلان حینئذٍ و ان کان الربا شرطٌ و لا ینافی ذلک ما تسمع ان شاءاللَه تعالی من النصوص و الفتاوی فی وجوب رد الزیادة فی حال العلم و الجهل و عَدَمه، انسان چه بداند چه نداند و باید آن زیاده را رد کند. و قد تَلَخص مما ذکرنا فساد المعاوضة الربویّه علی کل حالٍ سواءٌ قلنا بکل النهی منها حالا نهی از خود معامله است، او قلنا بان النهی عن الزیادة، نهی از زیاده است، اولی که واضح است و اَمَا الثانی، در صورتی که نهی نهی از زیاده باشد چه طور معاوضه باطل است؟ فَلاَنّ المراد من النهی عن الزیادة معاملة مثل بالمثلین مثلاً و هی مباینة لمعاملة مثل بالمثل، مثل به مثلین با مثل به مثل فرق می‌کند، علی وجهٍ لا تتحقق الثانیة فی ضمن الاُولیٰ، ثانیه در ضمن اولیٰ محقق نیست که بگوئیم که درهم مثل بمثلش درست است و آن زیادیش باطل است. نه، مثل بمثلین، مثل در مقابل دو تا مثل با هم قرار دارد پس دو تا در مقابل یکی است، نه اینکه یکی در مقابل یکی، آن هم زیاده است، یعنی یکی از اینها زیاده باشد. کالیکون النهی مطلقاً بالزیادة، مثل اینکه نهی متعلق بزیاده باشد مثل شراء شاة با خنزیر، این طور نیست. فانهما معاً یحصلان بعقدٍ واحد، همۀ اینها با عقد واحد حاصل می‌شود. فیصح بالمحلل و یبطل بالمحرم، در مقابل محلل معامله صحیح است، در مقابل محرم معامله باطل است. و لیس ما نحن فیه کذلک، قطعاً این طور نیست. ضرورة عدم الحصول معاملة المثل بالمثل فی ضمن معاملة المثل بمثلین، در اینجا معاملۀ مثل بمثل در ضمن معاملۀ مثل بمثلین انجام نگرفته است بلکه معاملۀ مثلین بمثل تعلق گرفته است. مع الزیادة ؟ نعم لو فرض عقدٌ واحدٌ اشتمل علی معاملة المثل بمثل و علی معاملة المثل بمثلین امکن حینئذٍ التزام ؟ شاة و الخنزیر، یعنی در اینجا دو معامله است در ضمن یک معاملۀ واحد. یکی معاملۀ درهم را با درهم می‌کند، یک دنیار را با دینار، بعد هم یک درهم را با درهمین. یعنی یک دینار و یک درهم را می‌دهد در قبال یک دینار و دو درهم که این دو درهم در قبال درهم قرار می گیرد نه در مقابل دینار، خب در اینجا می‌توانیم بگوئیم آن دینار و دینارش در اینجا درست است، این طرف قضیه‌اش در اینجا باطل است، و لیس حینئذٍ لا اَنَّهُ اجتمع فیه محلّل و المحرم، نه اینکه در آن...، فلیس حینئذٍ معاملة المثل بمثلین اِلاّ من العنوان المحرم، مگر از عنوان محرم در اینجا...، و کیف یتصور اجتماعهما بعد اعتبار الشارع فی المثل بلمثل عدم الزیادة فامّا الجیداً فَاِنَّهُ دقیق.