جلسه ۷

سؤال: این آیۀ وَ لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ شامل ربا نمی‌شود؟ 

جواب: آیه شامل ربا نمی‌شود. مسئلۀ وَ لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ...

سؤال و جواب عربی نامفهوم 

این راجع به آن مواردی است که غصباً و زوراً در آن جا معامله‌ای محقق بشود. مثل معاملاتی که مکره باشد یا این که یتیم باشد یا صغیر باشد و معاملاتی که جنبۀ اختیار در آن منتفی است. ولی علیٰ ایِّ حال بعضی ها خب استدلال کردند، حتی از فقهاء استدلال کردند. یعنی به واسطۀ همان قبول استثناء. خب این یک وجه. 

وجه دیگر این است که افراد را از اشتغال به تجارت منع می‌کند چون کسی که ربا خور است، یعنی آخِذِ ربا است، این دیگر به تجارت اقدام نمی‌کند، اموال خود را به افراد می‌دهد و افراد تجارت می‌کنند و این فقط می‌نشیند در منزل و دیگر نسبت به تجارت اقدام نمی‌کند، خودش دیگر بلند نمی‌شود برود کار بکند. پس فقط نشسته و در واقع دارد سرمایه‌های دیگران را می‌گیرد. دیگران را دارد به کار وا می‌دارد و خودش کار انجام نمی‌دهد. افراد را به کار وا‌ می‌دارد و از نفع و انتفاع آنها بهره می‌گیرد. این هم یکی از آن وجوه دیگر است.

سؤال: این وجوه بنا بر تفاسیر عامه است دیگر؟ 

جواب: بله، البته در خاصه هم آمده 

سؤال: خب در خاصه آمده که مورد بحث که هستند حالا آن قسمت اولش را ما می‌گوییم حرفی نداریم اما در مورد پول داریم که بزرگان پولشان را می‌دادند در تجارت کار می‌کردند، افراد دیگر برایشان کار می‌کنند وخودشان نشسته‌اند و دارند می‌خورند. البته پول ربا هم نمی دهند. اما اگر بخواهیم این فلسفه را به عنوان حرمت ربا بگیریم، فلسفه‌ای است که در غیر ربا هم جاری است.

جواب: ببینید اولاً یک بحث کلی که هست آن راجع به این است که فلسفۀ احکام بر اساس اعم و اغلب است نه این که حالا فرض کنید... یعنی چون اعم اغلب اقتضای یک همچنین نتیجه‌ای را می‌کند، حکم به جهت این کلّی، جعل می‌شود. اگر خدا بخواهد این مسئله را حلال کند من، شما، امثال شما، هرکسی، در آن جا این مسئله باب بشود که یک شخصی فرض کنید که اموالی را که دارد به افراد دیگر بدهد که اینها کار کنند هی از کار آنها بر اموال این اضافه می شود، دوباره این اموال را می‌دهد به یک عدّۀ دیگری آنها کار می‌کنند، دوباره از سود اینها به این اضافه می‌شود و این دیگر خودش کاری انجام نمی‌دهد.