جلسه ۵

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که آیات مربوط به ربا، این آیات تدریجی بودند. یعنی در مکه آیۀ اولی که آمد آیۀ حرمت ربا نبود، بلکه ترجیح غیر ربا بر ربا بود. و در مدینه دو آیه نازل شد که آیۀ اخیر، همین آیۀ سورۀ بقره بود که دلالت شدید بر حرمت ربا داشت: … فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ… ﴿البقرة، ٢٧٩﴾ این در این آیه مشهود است که مسئله بسیار مسئلۀ مهمی است. اذن حرب به خدا یعنی اجازه، یعنی ورود، و ما آن چنان که عرض شد در هیچ حکمی از احکام نداشتیم و نداریم که اذن حرب به خدا و رسول در مخالفت با آن حکم از لسان شارع مطرح شده باشد.

بنابراین مسئلۀ مهم در ربا همان مسئلۀ تجمع ثروت بدون ما به ازایی است برای افراد دیگر، و در هر شکلی و به هر کیفیتی این مسئله مطرح است. یعنی آن پولی که شخص ربا دهنده و معطی، آن پول را اعطاء می‌کند، در مقابل آن اعطاء او چیزی را به دست نمی‌آورد. دربارۀ خصوصیت این قضیه تفاسیر مختلفی نقل شده. بعضی‌ها معتقد هستند که این قضیه موجب می‌شود که دو طبقه در جامعه متحقق بشود؛ یک طبقۀ مستضعف که طبعاً با اعطاء پول و سرمایۀ خود، در مقابل چیزی را به دست نمی‌آورند. و در قبال دیگر طبقۀ مستکبر و آن مستعمر و مستعمل که این طبقه با اخذ اموال مردم بدون هیچگونه کاری، این موجب این استضعاف خواهد شد و ثروت در یک جا متمرکز خواهد شد.

اگر مسئله فقط به جنبۀ استضعاف برگردد خب در این صورت ممکن است بگوییم که در معاملاتی که این معاملات جنبۀ ربوی دارند و ما به ازاء در خارج موجود است، این حکمت در آنجا محقق نیست. فرض کنید که اعطای حنطه به حنطه، مبادلۀ شعیر با شعیر که یک شعیر شعیر متوسط و شعیر دیگر شعیر عالی، یا یک حنطه حنطۀ متوسط و حنطۀ دیگر حنطۀ عادی باشد، خب باز در اینجا ربا محقق است در حالتی که این حکمت در آنجا وجود ندارد. اگر شخصی بگوید که حکمت در حرمت ربا عبارت است از عدم کار و عدم فعالیت، که فعالیتی وجود ندارد برای یک طرف و در قبال دیگر کار و زحمت و عوض در طرف دیگر محقق است، این مسئله سبب حرمت ربا است، باز در اینجا این نکته ممکن است نقض بشود به رباهایی که این رباها در تجارات و معاملات، این رباها مورد استفاده قرار می‌گیرد. خب این جهت هم جهت نقضی قضیه است. پس مسئله چیست؟ یعنی این جهت حرمت به چه چیزی برمی‌گردد؟