جلسه ۴

آن وقت لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ دیگر معنایش این است که در معاملات هیچ وقت تحمیلی نباید باشد بر احد الطرفین، یکی بر دیگری بایستی تحمیل بکند، غش بکند، که اینها همه جنبۀ تحمیلی دارد. البته بعضی‌ها آمدند این آیه را به یک معنای دیگر گرفتند که به نظر من اشکال وارد می‌شود نسبت به این استحصال از آیه، آنها دارند که لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ، هر امر باطل و غیر متعارف و غیر معقولی را[شامل می شود،] فرض کنید که معاملاتی که هیچ منفعتی بر آن معامله مترتب نیست مثل بیع عذره، شخصی که عذره را می خرد، خب یک وقت بیع عذره است، عذره را می‌خرد و می‌آورد و بعد فرض کنید که در جوی خالی می‌کند، می‌رود در یک نهر خالی می‌کند، هیچ چیزی بر آن مترتب نمی‌شود. یا اینکه فرض کنید که یک چیز ما لا یقصد عرف، مثلاً فرض کنید که بیع موش (فاره)، موش به چه دردی می‌خورد که بخرند؟ مثلاً صد تا فاره بخرد، به هیچ دردی نمی‌خورد، حالا غیر از آن که مال آزمایشگاه و مخترع و آنها هست نه، فقط همین طوری موش بخرد و بیاورد در خانه، در منزلش در قفس بگذارد! این بیع، بیع عقلایی نیست، لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ مثلاً این را شامل می‌شود. یا فرض کنید که تا پنجاه سال پیش، مثلاً بیع دم، بیع و شرای دم، این عقلایی نبود، یعنی هیچ اثر عقلایی بر آن مترتب نمی‌شد و این حرام است، یعنی باطل است، اکل به باطل است این امر، بعضی‌ها از فقها آمده‌‌اند این طور تفسیر کردند. ولی الان بیع دم این دیگر یک بیع عقلایی است، الان دیگر اکل به باطل نیست.

یا فرض کنید که همین بیع عذره را هم مرحوم شیخ در مکاسب محرمه ذکر می‌کند، در آنجا که دارد: و لا بأس ببیع العذره...، فرض کنید که عذره اگر مثلاً به عنوان رشد اشجار یا حدیقه بخواهد استفاده بشود خیلی هم اثر[بر این بیع] مترتب است، سرش هم دعواست. و این بر آن مترتب است دیگر، یعنی این آثار عقلی مترتب است و خیلی هم اتفاقاً می‌گویند مفید است. ولی صحبت در این است که این مسئله خودش فی حد نفسه صحیح است که بله اکل مال در این مبادلات غیر عقلائیه و غیر عرفیه، این اکل، اکل به باطل است و اثری بر آن مترتب نمی‌شود الاّ اینکه آیه به قرینۀ استثناء یک هم چنین مسئله‌ای را نمی‌رساند، آن مستثنی منه، مستثنی مِنهی است که جنبۀ عدم تراضی در آن لحاظ شده است گرچه خب این فی حد نفسه خودش هست. لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ به قرینۀ إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ این استثناء چه استثناء‌ای است؟ اگر منظور از این آیه همۀ اکل مال به باطل باشد پس فقط یک قسم از این استثناء شده است و آن در آن جایی است که...، خب در صورتی که این اکل هم خب اکل عن تراضٍ است دیگر، وقتی شخصی می‌آید صد تا فاره (موش) می‌خرد خب عن تراضٍ می‌خرد، کسی که مجبورش نمی‌کند. خب آدم مخبطی هست. یا اینکه فرض کنید بیع دم در آن مواردی که دم به خاطر تداوی مورد لحاظ نیست، باز این هم از روی تراضی است فرقی نمی‌کند، پس باید بگوئیم که ... اشکال دارد. فلهذا نمی‌توانیم بگوئیم که این آیه در مستثنی منه‌اش اعم است از مواردی که در آن تحمیل است و در مواردی که غیر تحمیل است، آن وقت آیه می‌آید آن موارد غیر تحمیل را استثناء می‌کند. فرض کنید که مانند جاءَنی القوم الاّ زیداً، خب این ما جاءً القوم الاّ زیداً یا جاءً القوم اِلاّ زید، در اینجا زید داخل در آن قوم است، و تجارة عن تراض؛ این در اینجا دیگر اوّلاً داخل در آن معامله نیست، به خاطر اینکه در معامله اکل به باطل لحاظ شده است. یا می‌گفت و لا تأکلوا اموالکم اِلاّ ان تکون تجارة عن تراض، از اوّل مستثنی منه مقید است. اکل به باطل می‌شود مستثنی منه، این اکل به باطل الاّ ان تکون تجارة عن تراض می‌آید از آن جدا می‌شود، آن وقت این استثناء می‌شود استثناء منقطع، استثناء منقطع به خاطر تأکید بر مسئله است که این اکل مال به باطل در موارد زور و غش در معامله و عدم رضایت و اکراه و اضطرار و موارد جهل، جهل به مبیع، تمام اینها از موارد اکل مال به باطل است دیگر که در آنجا لحاظ عدم تراضی شده است، این الاّ ان تکون تجارة عن تراض می‌آید فقط آن مورد تراضی از این اموال را خارج می‌کند اما نه اینکه فرض بکنید که اگر خود معامله فی حد نفسه حرام باشد، این داخل در مستثنی منه است، فرض کنید معاملۀ کالی به کالی که خود اصل معامله اشکال دارد. این اکل مال به باطل می‌شود در حالتی که داخل در مستثنی هم هست، یعنی خود مستثنی تراض...، در معاملۀ کالی به کالی، نسیه به نسیه، در این معامله باز تراضی هست، فرق نمی‌کند، ولی باز در عین حال این داخل در مستثنی منه نمی‌شود. از این نقطه نظر به این استدلال اشکال وارد می‌شود.