جلسه ۵

آن وقت در تمام هزار و چهارصد سال، یک فقیه نیامده است فتوی به حلیّت آلات موسیقی بدهد، در حالتی که قطعاً اگر قرار بود بر اینکه در غیر مجالس لهو و لعب زده بشود، سی درصد، چهل درصد این موارد موارد محلله است، این حداقلش است دیگر. هیچ کس نیامده است این را بگوید، خب این معلوم است که قطعاً اینها می‌گفتند اصلاً...، و لذا ما در روایات داریم که مطلقا نسبت به این قضیه ناظر است. یعنی اصلاً کل استعمال آلات، اللَهو بِهِ که فلان، المتصرف به کالمتصرف فی لحم الخنریز، در نرد یا در شطرنج یا در استعمال به آلات و اینها. 

مثلاً فرض کنید که در اینجا ببینید نظر مرحوم صاحب جواهر نسبت به قضیه چه است، النوع الثانی ؟ لتحریم ما قصد به من الغایات التی وضع له الشئ کآلات اللَهو مثل العود و الزمر و هیاکل عبادة المبتدعه کالصلیب و الصنم و آلت القمار کالنرد و الشطرنج و نحو ذلک بلا خلافٌ اجدُهُ فیه بَلِ الاجماع بقسمیه علیه و النصوص و فی خبر تحقق الوقوع عن الصادق علیه السلام انَّما حرم اللَه الصنعاة التی هی حرام کُلّها، التی یجییءُ منها الفساد محضاً نظیر برابط و المزامیر و الشطرنج و کل مدعو بِهِ و الصلبان و الاصنام و ما اشبه ذلک الی ان قال فحرام تعلیمه و العمل بِهِ و اخذ الاجرة علیه و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات، با این شدّت و حدّت روایت دارد استعمال این آلات را می‌گوید! خب نمی‌توانیم بگوئیم این حمل بر مورد غالب است که. در حالی که خب جا برای [بیان] بود دیگر، خب حضرت بیان کند، در مواردی که مورد حرمت نیست آن استعمالش [حلال] است و در [مواردی که مورد حرمت هست] اشکال دارد. خب دیگر خودِ مردم می‌دانند، خود مردم می‌دانند که به چه نحوی انجام بدهند.

و فی خبر ابی بصیر المروی عن المستضعفات الساوه عن جامع البزنطی عن الصادق علیه السلام ایضاً بیع الشطرنج حرامٌ و اکل ثمنه سحت و اتخاذها کفر و اللعب بها شرک و السلام علی اللاهی معصیة کبیرة و الخائض یده فیها، کالخائض یده فی لحم الخنزیر و المرسل المقلب لها ای الشطرنج کالمقلب لحم الخنزیر، ؟ دارد که: ان ظاهر الاجماع و الاخبار عدم جواز العمل و الاستعمال و الانتفاع و الابقاء و الاکتساب بجمیع وجوهه من غیر فرق بین قصد الجهة المحلّلة و غیرها. پس معلوم می‌شود جهت محلل غیر مَلهُوِّه باز در اینجا مثلاً در مورد شطرنج فرض کنید استفاده از مادۀ همین شطرنج وجود داشته، یعنی با توجه به این قضیه باز همه فتوای به حرمت دادند. و لا بین قصد المادة و قصد الصورة لکن فی المصالح ان امکن الانتفاع بها فی غیر الوجه المحرم علی تلک الحالة، یعنی قصد ماده را داشته باشند، منفعة مقصوده فاشتری حال تلک المنفعة، مثل فرض کنید که جاریه و امثال ذلک، لم یبعد جواز بیعها اِلاّ انَّ هذا الفرض نادرٌ فالظاهر ان ذلک الموضوع المقصود لا ینتفع به اِلاّ فی المحرم غالباً و النادر لا ؟ و من ثمَّ اطلق المنع من بیعها و تبعه علیه جماعة؟ المتأخرین کما ان ؟ کذا. این کلام مرحوم...،