جلسه ۹

بناءً علیهذا خذ بما خالف العامه و الترک ما وافقهم این در صورتی است که اولاً روایات و ادله ای که در این زمینه هست خودش موافق با عامه نباشد. این یکی. ثانیاً این که روایت عامه بر وفق مصالح سیاسی باشد که جنبۀ تقیه در آنها لحاظ بشود. این هم دو تا. ثالثاً در آن مواردی که انسان نسبت به آن موارد علم به مخالفت عمدی را بتواند در آن جا احراز کند و الّا در ما نحن فیه که اولاً روایاتی که ما داریم نسبت به طهارت، اگر اصرح نباشد که خودِ قائلینِ فقهای ما تصریح کردند که روایاتی که دال بر طهارت است اصرح است از روایاتی که دال بر نجاست است الا این که اجماع در این جا هست ولی در صراحتش کسی تردید نکرده، حالا تأویل کردن بر جهات دیگر مطلبٌ آخر ولی در صراحتش بر طهارت کسی در این جا تردید نکرده حتی صاحب جواهر می‌گوید اصرح است، حتی مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک گفتند که آنها اصرح است دیگر، دلالتش بیشتر است. یکی در ما نحن فیه است که در این جا اصلاً خلاف است. دوم این که اصلاً در بحث تعارض بین روایتین در ما نحن فیه قطعاً روایات طهارت اقدم است چون روایاتی که دال بر نجاست است ظهور دارد، اگر ظهور داشته باشد، ولی روایاتی که دال بر طهارت است صراحت دارد و قطعاً ظهور مقابلِ با صریح واقع نخواهد شد. آن روایت می‌گوید لا تأکل یا مثلاً اَفآکل معهم؟ یا می‌فرماید ارقُد علیٰ فراشی؟ فقال لا، یک روایت در این جا می‌گوید نَعَم و این روایتی که می‌گوید نعم با توجه به این که نعم تصریح در جواز است به خلاف لا که ظهور در نهی است، این لا اعم از مکروه و حرام است، لعل این که مکروه باشد ولی نعم دیگر اعم از جواز و حرمت که نیست که در این جا باز[ظهور] باشد، نعم اعم از حل و کراهت است، خب هر دوی اینها باشد باز تصریح در جواز است. این را ما می‌خواهیم استفاده کنیم که تصریح در جواز با احتمال کراهت هم می‌سازد ولکن لا با احتمال کراهت، صراحت در حرمت را نمی‌رساند. پس بنابراین روایات نجاست اصلاً قادر به مقابله با روایات طهارت در این جا نیست. این هم این مطلب. ثالثاً در مسئلۀ اجماع هم گفتیم که اجماع به این نحوی که عرض شد[حجیت ندارد،] حالا امروز باز هم نسبت به قضیۀ اجماع مطالبی را عرض می کنیم...