جلسه ۶

سؤال: قول ابن عباس با اینکه ایشان از شاگردان حضرت[امیرالمومنین] بوده و چندین بار هم خدمت امیرالمومنین قرآن را تفسیر کرده دلالت بر یک... 

جواب: در این جا ما نمی‌توانیم بگوئیم که حالا ابن عباس فرض بکنید که واقعاً هر چه را که نقل می‌کند از امیرالمومنین نقل می‌کند، اگر این طور باشد که خب ما از ابن عباس نسبت به این قضیه اُولی داریم از افرادی که اینها از اصحاب امیرالمومنین هستند. ابن عباس گرچه از امیرالمومنین نسبت به تفسیر آیات استفاده می‌کرد اما همۀ مطالبی هم که از ابن عباس نقل می‌شود بسیاری از این‌ها موافق با آراء شیعه نیست و این[به خاطر] دخَل و تصرفاتی است که خودش طبعاً می‌کرد، بعد حالا هر جا که گیر می‌کرد یا مثلاً در شُبهه و اینها بود می‌رفت از امیرالمومنین می‌پرسید و نقل می‌کرد. این یک مسئله. مطلب دیگر این که حالا سلسه سندی که این‌ها نقل می‌کنند اصلاً سند مقطوع است، می‌گویند عن ابن عباس، حالا این ابن عباس آیا سند به او می‌رسد یا نه، این را دیگر در مطالب خودشان ذکر نمی‌کنند. علاوۀ بر این، این که در آن زمان خب ما می‌توانیم بگوئیم که این وجوب احتراز از مشرکین همان طوری که برای بسیاری از فقهاء، این شائبۀ نجاست ظاهریه را می‌آورد شاید برای ابن عباس هم آورده بوده، این بُعدی ندارد.

سؤال: ...؟ 

جواب: البته مسئلۀ اجماعی که راجع به اهل سنت هست، در زمان فقهاء اربعه ما این مطلب را از آنها استحصال می‌کنیم، اما این که قبلش چه نظری نسبت به این مسئله بوده ما اطلاعی نداریم، یعنی روشن نیست از این‌ها اِلا عدۀ قلیلی از تابعین که از آنها آن اجتناب و اینها استفاده می‌شود، خب این اجتناب را شیعه هم می‌گوید، ما هم قائل به اجتناب هستیم اما بحث ما راجع به کیفیت اجتناب است، بحث از اجتناب نیست. 

علی ایِّ حال همان طوری که خدمتتان عرض کردم- حالا در آخر بحث فقهی هم این مطلب می‌آید- مسئلۀ اجتناب مسئلةٌ و حکم به نجاست عینیه یا باطنیه مسئلةٌ اُخری. اول باید حدود و ثغور این قضیۀ طهارت و نجاست مشخص بشود بعد بگوئیم حالا حکم اجتهادی ما نسبت به قضیه با حکم فتوایی چه فرقی می‌کند؟ ممکن است در فتوی ما فتوای به اجتناب بدهیم مثل بعضی از مواردی که خدمتتان عرض شد، اما از نظر اجتهادی، اجتهاداً مسئله به غیر از این مورد برود. به عبارت دیگر حکم اجتهادی حکمی است که خود مجتهد آن را می‌فهمد ولی این را به کسی نمی‌تواند بگوید، از نقطۀ نظر مصالحی که هست و مفاسدی که ممکن است بر افشاء حکم اجتهادی مترتب بشود، این را فرض بکنید که نمی‌آید بگوید. چه طوری که ما شنیدیم که فرض کنید که یکی از آقایان در یکی از این بلاد اسلامی، حالا در خارج از[ ایران،] فتوی به حلیت احتلام از غیر طریق مشروع داده! این آقای ... می‌دانند! بعد در آنجا یکی از ما سوال کرد گفت آقا حالا این قضیه اگر فرض کنید که ... فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿البقرة، ١٧٣﴾ ... فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿الأنعام‌، ١٤٥﴾ ... فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿النحل‌، ١١٥﴾ باشد...، گفتم فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ حکم ثانوی است؛ این غیر از این است که شما فتوی به حلیت بدهید و بعد هم در آن جا در همۀ رساله‌ها و یومیه‌ها و امثال ذلک منتشر کنید که اگر کسی ضرورت پیدا کرد اشکال ندارد! خب همه می دانند در ضرورت، اشکال ندارد، در ضرورت، اکل میته هم اشکال ندارد! حالا پخش کردن و انتشار این قضیه، غیر از این که قائل به توسعۀ در ضرورت بشویم و هر فی الجمله ضیقی را حمل بر ضرورت کنیم، این هیچ ثمره‌ و نتیجه‌ای ندارد. این در واقع اِلقاء در مهلکه هست و دست مردم را در ورود در مهالک باز گذاشتن است و اِلا جناب آقا این نیاز ندارد که شما فتوی بدهید در ضرورت اشکال ندارد! خب در ضرورت زِنا هم اشکال ندارد، شرب خمر هم اشکال ندارد، اکل میته هم اشکال ندارد، این که حکم نشد که شما درست می‌کنید! پس این مسئله است که انسان در فتوی باید مواظب این جهات باشد و این جاست که ما متوجه می‌شویم که خلاصه در بعضی از اوقات ممکن است که آن مجتهد کاری را که خودش انجام می‌دهد با آنچه را که به مردم می‌گوید ممکن است اختلاف داشته باشد، و آن به خاطر این مسئله است که اگر بخواهد آن حکم را برای مردم بیان کند مفاسدی بار می‌شود.