جلسه ۱۷
2... و اگر شارع در اینجا مسالهای را بیان کرده به لحاظ جنبهی غالبیتش بیان کرده اما همان طوری که خود روایات دلالت دارد، این روایات حیض و احتلام را امارۀ برای بلوغ میدانند و ما میبینیم این قضیه با وقوع خارجی آن هم تطبیق میکند. این یک مساله که راجع به این قضیه دیگر بحث ما تمام است و ما دیگر نسبت به این مطلب صحبتی نداریم.
یک مطلب و همچنین یک مسالهی اساسی در اینجا میماند و آن عبارت است از این که در کتب فقهی...، که حالا ما دیگر بحثش را نمیکنیم به خاطر اینکه تطویل بلا طائل است چون وقتی این قضیه روشن شد ما دیگر نیازی نداریم که بحث فقهی آن را بکنیم، در جواهر در آنجا مطالعه کنید جلد بیست و شش صفحهی چهار، یکی هم در تذکرة الفقهاء جلد دو صفحهی هفتاد و شش این بحث آمده و اتفاقاً من میخواستم اینها را بیاورم ولکن دیدم که هیچ نیازی به طرح قضیه نیست و بیخود چرا وقتمان را تلف کنیم، قواعد جلد دو صفحهی پنجاه و پنجاه و یک، شرایع صفحهی صد و بیست و پنج، مسالک الافهام جلد یک صفحهی دویست و چهل و هشت، اینها هم راجع به این قضیه صحبت کردند و بعضی از اینها همان احتلام و حیض را امارۀ برای بلوغ قرار دادند که مطلب صحیح است ولی بعضی از اینها مثل صاحب جواهر گرچه احتلام را امارهی بلوغ دانستند ولی به هر حال نه سالگی و تسعه سنوات را برای دختر و خمسة عشر سنوات را برای پسر ملاک قرار دادند.
اشکالی که در اینجا نسبت به اینها وارد است این است که فقهاء از باب تعبد بر روایات و نصوص با اینکه جا و مکان، جا جای استصحاب عدم تحقق بلوغ است تا اینکه محقِّقی برای بلوغ منعقد شود و تیقُّن بالبلوغ باشد ولی در اینجا به نظر میرسد که یکی از باب تعبد بر روایات و دیگری عدم درک واقعی که این قضیه یک قضیهی تکوینی است و یک قضیهی خارجی است و خارج از موضوعات عرفیه است، از این باب و تعبد بر روایات از جهت دیگر و مسالهی دیگر اهتمام بر تکلیف که حداقل برای تکلیف را، این را منجز دانستند برای تعلق تکالیف، حداقل برای زمان تکلیف را، اول وهله، این را مثبت برای تکلیف در اینجا میدانند و توجهی به استصحاب در اینجا نکردند در مورد تکلیف به خاطر اهتمام بر مساله، و در اینجا میشود گفت که از باب تغلیب جانب احتیاط بر جانب برائت عقلیه و شرعیه، از این باب در جمع بین روایات آمدند تسعة سنوات را برای دختر میزان برای بلوغ قرار دادند، همان طوری که صاحب جواهر هم قائل به این قضیه هستند.

