اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

جلسه ۱۶

0
فقه

جلسه شانزدهم - بلوغ دختران

نسخه عربی

جلسه ۱۶

7
  • بالنسبه به احکام و عباداتی که اینها بیسط هستند مانند نماز و...، اینها در همان سن١٥ سالگی برای پسر و برای دخترها در سن ١٣ سالگی واجب است. 

  • بر اساس آنچه را که مثلاً حدّ است، مثلاً حدّ زنا است، نه، آنها حتّی ولو محتلم هم است، به لحاظ خصوصیت غریزی و اینها، این فقط تجلید می‌شود. مثلاً یُجَلَّدُ نه اینکه فرض کنید اعدام بشود.

  • ولی مثلاً اگر بر اساس حدود دیگری باشد، به تناسب فهم و شعورش در آنجا باید قاضی نگاه کند ببیند که این حدّ در شعور این هست یا نه؟ نمی‌توانیم همین طوری بگوییم.

  • خلاصه آن مبنای ما در این قضیه در تحت یک قانون کلّی در می‌آید و آن اینکه حدود را بر اساس شعور و ادراک مکلّف باید انجام داد نه بر اساس صرف بلوغ.

  • و اما در مورد دفع مال که کار باز مشکل تر است، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً می‌خواهد که این فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً حتی ممکن است بگوییم از ٢٠ سال به بعد تحقّق پیدا می‌کند و زودتر تحقّق پیدا نمی‌کند و آن روایاتی که دلالت می‌کند بر این که دختر وقتی که٩ ساله می‌شود دُفع الیها مالها منظور مال یَسیر است نه اموال حائله و اینها. بر طبق جمعی که ما کردیم گفتیم که این ادله دلالت بر دفع مال حائل ندارد. این دیگر نتیجۀ این بحث بلوغ بود که تا اینجا پیش آمد. حالا ان شاءاللَه مطالب فقهاء و همین طور روایات دیگر را بعداً عرض می کنیم.

  • سؤال: پس در مورد قصاص باید بالاتر از فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً باشد

  • جواب: قصاص نه. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً مسئله اش بالاتر از قصاص است. آن چیزی است که فرض کنید شخصی می‌خواهد مستقلاً کار کند، اموال را در تجاوت و فلان و این حرفها قرار بدهد، آن به نظر می‌آید باید بالاتر از قصاص باشد. در مسألۀ قصاص یک جوان ١٧ و١٨ ساله خب می‌فهمد که نباید یکی را بزند بکشد دیگر، یا بالاخره ١٩ ،٢٠ ساله می‌فهمد اگر بخواهد یک [کار خلافی] بکند،[ قضیه را پیگیری می‌کنند،] اعدام می‌کنند، این حرفها را می‌فهمد. یعنی ادراک واقعیت قضیه را دارد نه اینکه نداشته باشد ولی نسبت به مال، نه، نسبت به اینکه مال را در کجا صرف بکند و...، آن‌ها را هنوز [خبرویتی] ندارد. لذا مسألۀ دفع مال، این بالاترین مطلب است.