اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

جلسه ۱۲

0
فقه

جلسه دوازدهم - بلوغ دختران

نسخه عربی

جلسه ۱۲

8
  • یک وقتی نه، این شخص مثل عبد می‌ماند، یعنی آن طور این را در تحت نظام می‌آورند، آن طور در تحت [قانون] می‌آورند که اصلاً این به طور کلی گرچه می‌داند این جنایت است ولی خود را به عنوان یک آلت برای این [عمل خلاف] فرض می‌کند و می‌بیند، یعنی جوری مثلاً ارتش اینها را بار می‌آورد که اصلاً اینها نمی‌توانند غیر از آن چیزی که آنها می‌خواهند تفکّر داشته باشند. اینجا همان حبس ابد را باید به اینها داد و فرمانده را بایستی که در اینجا اعدام کرد.

  • یعنی دو صورت در اینجا برای آن شخص قابل تصور است و هر کدام از اینها هم تفاوت می‌کنند. ما نمی‌توانیم حکم را نسبت به همه به صورت یک سان جلوه بدهیم:

  • یعنی یک وقتی یک سرباز یک کاری را انجام می‌دهد و مفرّ هم دارد، می‌تواند فرار بکند و این را جنایت می‌بیند، در عین حال که دستورِ سیدِ خودش می‌‌بیند در این حال دست به این کار می‌زند، این فرق می‌کند قضیه‌اش با عبد.

  • یک وقتی یک سربازی است، اصلاً سرباز صفر است، اصلاً این هیچی حالیش نیست، می‌بیند کار، کار زشتی است ولی اصلاً خود را بلا اختیار می‌بیند در دست گروهبان و استوار و فرمانده‌اش. خب در اینجا دادگاه هم همین طور است دیگر، دادگاه به این سرباز خلاصه تخفیف در مجازات می‌دهد، این را اعدام نمی‌کند. البته نمی‌گذارد آزاد هم راه برود، می‌گوید باز هم بیخود کردی، بالاخره فهمیدی، ولی این را حبس ابد می‌دهد، پانزده سال، بیست سال، ده سال، بر حسب موقعیتش و اینها برای این حکم صادر می‌کنند. 

  • سؤال: قانون المأمور معذور را قبول ندارید؟

  • جواب: نه خیر، آن که نخیر، آن که اصلاً ...!

  • این یک روایت. یک روایت دیگر هم داریم در اینجا که البته این روایت را ننوشته‌ام، در آن روایت هست که یک جا عکس شده، یعنی سید را حبس می‌کنند و عبد را اعدام می‌کنند. در آنجا قطعاً مورد، موردی بود که عبد در یک وضعیتی نبوده که خود را ناگزیر ببیند، در یک وضعیتی بوده که به مولا می‌توانسته بگوید آقا این کارها چیست که می‌کنی. و این با توجه به این قضیه، خلاصه این حکم بیان شده. لذا بین دو تا روایت تنافی وجود ندارد. یعنی ما می‌توانیم جمع کنیم بین دو روایت را به این که عنوان عبودیت موجب حبس نیست و رفع جنایت نمی‌کند، بلکه [ملاک در عبودیت و رفع جنایت] آن عقلی است که آن عقل تشخیص موضوع را می‌دهد...