جلسه ۸

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث راجع به روایاتی بود که اینها دال بر تعلق احکام و حدود بر بلوغ[بود] ... 

ما احکام را به مراتبی تقسیم کردیم:

بعضی از احکام، احکام وضعی[هستند که این احکام] به نفس تحقق آن امر خارجی تعلق می‌گیرد.

بعضی از احکام به نفس عمل خارجی[ تعلق می گیرد] بدون [دخالت داشتن] عقل[در تعلق آن حکم.] 

بعضی از آن احکام، احکام وضعی است و[تعلق آن احکام] با [در نظر گرفتن] عقل است.

در احکامی که بر نفس آن فعل خارجی تعلق می‌گیرند مانند احکامی که مترتب بر ضمانات و دیات است [و همچنین] احکامی که آن احکام متعلق به اموری هست که [به هیچ وجه] نیت و قصد فاعل در آن احکام دخالت ندارد. فرض بکنید که اگر دیوانه‌ای من باب مثال شیشۀ یک منزلی را شکست، در اینجا بر اولیاء او واجب است که غرامت بپردازند با اینکه در فعل دیوانه هیچ گونه تعقل و اختیاری، از تعقل اصلاً بگذریم، اصلاً اختیاری تعلق نمی‌گیرد، اصلاً اراده‌ای بر آن تعلق نمی‌گیرد یا اینکه فرض کنید که یک دیوانه‌ای یک شخصی را به قتل برساند، خب دیوانه را نباید بکشند ولیکن بر اولیاء دم این است که مطالبۀ دیه را بکنند. چرا؟ چون در اینجا مسئله فقط جنبۀ فاعلی ندارد، در اینجا این حکم جنبۀ فعلی دارد یعنی جنبۀ فعلی آن مورد لحاظ شارع است نه جنبۀ فاعلی آن. از نقطۀ نظر لحاظ فاعل در این جا حکمی بر آن ترتّب نمی‌کند بالاخره حالا هر که بخواهد باشد یک ضرری متوجه شخص دیگر شده حالا این ضرر [از طرف] هر فاعلی باشد دیگر به آن کاری ندارند. مثل اینکه فرض بکنید که در عاریه می‌گویند اگر صُدمه و ضرر و نقصی که بر عاریه وارد شده اگر به لحاظ سماوی باشد غرامتی برآن تعلق نمی‌گیرد اما اگر جنبۀ ارضی داشته باشد، دزدی سرقت کند و...، غرامت بر اینها تعلق می‌گیرد در صورتی که عاریه عاریۀ مضمونه باشد. یا اینکه فرض بکنید شخص نائم در حال خواب با پا می‌زند توی سر کسی و او را مصدوم می‌کند یا با پا می‌زند و کاسه‌ای را می‌شکند، این دیگر حتی از دیوانه هم مسئله‌اش مهمتراست یعنی نائم فقط به عنوان آلت فعل، در اینجا لحاظ شده و هیچ گونه اختیار و اراده‌ای بر این متمشی نیست. در این احکام- همان طوری که عرض شد- این احکام بر نفس الفعل تعلق می‌گیرد، اینها احکام وضیعه است. هیچ نوع جنبۀ تکلیفی بر این احکام مترتب نیست. این احکام احکام وضعی است؛ غرامت، ضمان، دیه اینها همه احکام وضعی هستند و جنبۀ تکلیفش به فاعل مکلف است، حتی به خود نائم و یا به خود شخصی که اختیار ندارد مثل دیوانه، حکم تکلیفی تعلق نمی‌گیرد، حکم تکلیفی بر ولیّ او تعلق می‌گیرد. این احکام یک همچنین احکامی هستند.