جلسه ۷

و اگر شما می‌‌گوئید این مقدار از مدرکات، برای تعلق تکلیف کفایت می‌کند که همین قدر که این بنا که بنّا دارد این عالم هم خدا دارد کفایت می‌کند، بنده عرضم این است که بین این و بین آن دختر خمس سنوات چه فرق است، آن هم همین را می‌گوید؟ بین آن ابن عشر سنوات[با این ابن خمس عشر سنوات] چه فرقی است؟ اصلاً دیگر فرقی در اینجا وجود ندارد. اگر این مقدار برای تعلق تکلیف کفایت می‌کند، خب این بعد از احتلام و قبل از احتلامش که فرقی نکرد، این بعد از طمث و قبل از طمثش که فرقی نکرد، آن سبع سنوات همین بود و عشر سنواتش هم همین است حالا یک قدری بهتر شده باشد اما نه این که آقا جان...! شما یک اداره را وقتی که می‌خواهید بسپارید دست یک شخصی، یک دانشگاه را که می‌خواهید بسپارید دست یک شخصی، بهترین استاد و بالاترین معلومات و مجرب‌ترین فرد را من حیث المجموع برای ادارۀ این [دانشگاه و اداره] انتخاب می‌کنید نه اینکه یک کسی که سال دومش است یا سال اولش هست یا هنوز نیامده این را رئیس یک دانشگاه می کنید! خب اینکه صحیح نیست. هر حدودی، هر تکلیفی یک اقتضایی را در اینجا دارد. شما نمی‌توانید این کار را بکنید. این مربوط به جزاء اُخروی.

پس بنابراین اولاً به بداهت عقل و به شهادت وجدان و[ثانیاً به] شهادت و تأیید آیات قرآن و روایاتی که جزاء را مترتب می داند بر صحت و تمامیت عقل و عدم وجود غرض و عناد، قطعاً در این سنین عقاب مترتب بر این طفل، قطعاً ظلم است و مخالف با عدل پروردگار است. این مسئله مربوط به عقاب اُخروی. 

امّا مربوط به جزاء دنیوی:

در جزاء دنیوی لا شکَ و لا شبهه در اینکه ما می‌بینیم عرف و عقلاء در مسایلی که جنبۀ جزایی دارد، اولین مطلبی را که عقلاء به دنبال آن هستند مسئلۀ عمد است. مسئلۀ عمد در وهلۀ اول مد نظر قرار می‌گیرد. اصلاً فرض می کنیم یک شخصی عاقل است، چهل سال سنش است و سنش در اربعین سنه است، اولین کاری را که ما می‌بینیم در قضایای خارجیه و در محاکمات جریان دارد این است که شخصی که در این سن است آیا این کار را عمدی انجام داده یا نه؟ این اولین حکمی است که عقلاء و عرف در قضایای خودشان انجام می‌دهند و ما در این قضیه روایات بسیاری هم داریم. این همه روایات که مربوط به این است که اگر شخصی عمداً این کار را انجام ندهد، سهواً انجام بدهد، روایاتی که حدیث رفع است مربوط به سهو است، …. رَبَّنٰا لاٰ تُؤٰاخِذْنٰا إِنْ نَسِينٰا أَوْ أَخْطَأْنٰا… ﴿البقرة، ٢٨٦﴾ یعنی این که این مسئله یک مسئلۀ عرفی است که هیچ، از نقطۀ نظر روایات هم این همه روایاتی که احکام جزایی و اُخروی را، هر دو، در این دنیا مترتب بر عمد می‌کنند، رُفع عن امتی تسعه الخطأ و النسیان و ما لا یعلمون و امثال ذلک، خطأ چی هست؟ غیر عمد. اگر کسی خطئاً انگشتش برود در چشم کسی و چشمش کور بشود، اعما بشود، وقتی خطئاً باشد قصاص نمی‌کنند، نه عِقاب اُخروی دارد چون خطئی بوده و نه قصاص دنیوی دارد، هیچ کدام، چرا؟ چون خطئ بوده، مِن غیر عمدٍ بوده. یا اینکه فرض کنید که مِن غیر قصدٍ باشد، البته در اینجا مسئلۀ دیه یک مطلب دیگری است که عرض می‌کنیم که جزء احکام وضعیه است نه جزء احکام تکلیفیه.