جلسه ۷

سؤال: در عرف که تفاوت بین دختر و پسر نمی‌گذارند

جواب: چرا وقتی با هم صحبت می‌کنند می‌گویند فلانی عادت شده، این دختر خلاصه...

سؤال: به آن کار ندارم، از جنبۀ قوانین موضوعه...

جواب: به قوانین ما کار نداریم ما هنوز اوّل [بحث هستیم،] ما فعلاً خطبۀ قبل از منبر را داریم می‌خوانیم شما دارید بِکَ یا اللَه را می‌گویید! حالا راه زیاد داریم آقا تا به آنجا برسیم. 

منظور این است که ما می‌بینیم عرف روی این تفاوت حالات حکم متفاوت می‌کند. یعنی حال دختر و بنت را بعد از طمث فرق می‌گذارد با قبل از طمث. حال اِبن را بعد از احتلام فرق می‌گذارد تا قبل از احتلام. این یک مطلب عرفی است و شارع نمی‌تواند در این مسئله نظر بدهد. فرض کنید که شارع بیاید و بگوید که دختر وقتی که به هشت سال می‌رسد طمث پیدا می‌کند، نه، یک همچنین مسئله‌ای در اختیار شارع نیست یا اینکه فرض کنید شارع بگوید که پسر و اِبن اِذا بَلَغَ مثلاً ثلاثة عشرة سنین فیحتلم، نه، یک همچنین قضیه‌ای در اختیار شارع نیست. شارع می‌تواند بگوید که اَغلب یا غالباً فرض کنید که مثلاً أبناء در سنین خَمس عَشَر سنین محتلم می‌شوند، این را می‌تواند بگوید، فقط به عنوان یک مخبر، به عنوان یک حاکی امّا نه به عنوان یک مؤسس که بیاید جعل قانون بکند و جعل قضیهٌ خارجیه. قضیۀ خارجیه در دست شارع نیست. کاری که شارع می‌تواند بکند این است که بیاید و یک حدی را برای تعلق احکام وضع کند. این حد را می‌تواند شارع انجام بدهد.

فرض کنید که من باب مثال شارع بیاید و بگوید که من برای نماز، سن ده سالگی را جعل کردم، در مورد پسر و در مورد ابناء من سن عشر سنین را جعل کردم برای نماز، شارع این کار را می‌تواند بکند. حالا صحبت در این است که آیا این عمل شارع عقلایی است یا عقلایی نیست؟ این را ما می‌توانیم بگوییم که شارع نمی‌آید قضیۀ خارجی را جعل بکند. شارع می‌آید در اینجا یک حدّی را برای تّرتُب تکلیف قرار می‌دهد. فرض کنید که من باب مثال وقتی که دختر به سن ده سالگی رسید این دختر باید روزه بگیرد. خب شارع می‌تواند یک همچنین کاری را انجام بدهد. وقتی که پسر به سن ده سالگی رسید باید روزه بگیرد، باید نماز بخواند، شارع این کار را می تواند انجام بدهد. دختر وقتی که به سن ده سالگی رسید باید به حج برود و امثال ذلک. این مسئله را شارع می‌تواند انجام بدهد، یعنی از نظر عقلی ممتنع نیست. در مسئلۀ اوّل ممتنع بود یعنی شارع ممتنع است بیاید جعل قضیۀ تکوینی خارجی را بکند، این محال است، اگر هم بیاید این کار را بکند منظورٌ فیه است، نمی تواند و مستحیل است که شارع بیاید جعل یک قضیۀ تکوینی خارجی را بکند، یعنی فرض کنید بیاید و بگوید که من در مقام جعل، احتلام را در ثلاثة عشرة سنین جعل کردم لِلأبناء، خب این مستحیل است. بخاطر اینکه در اختیار شارع نیست که بیاید احتلام را جعل کند، مگر اینکه خودش هم یک تصرّفی بکند، آن یک حرف دیگر است. ولی نه اگر طبق مسائل عادی بخواهد باشد این مسأله مستحیل است.