جلسه ۷

پس بنابراین بر طبق حکم عقل و همین طور حکم نقل بر اینکه در احکام جزایی قطعاً عمد...، در مورد زنا، یک شخصی که فرض کنید سی ساله و چهل ساله باشد اگر یک زنا انجام بدهد و این وطی به شبهه باشد شما در اینجا این را زنا به حساب نمی‌آورید، اگر اشتباه کرده به حساب نمی‌آورید، عن غیر عمدٍ باشد به حساب نمی‌آورید، نگاه می کنید اگر طرف مقابلش اطلاع داشته نسبت به او زنا است اما نسبت به این فرض کنید که وطی به شبهه است، خطئی بوده، نسیانی بوده، لا یعلمون بوده، تمام اینها، نقل در اینجا حاکم است بر اینکه اگر مسئله مسئلۀ غیر عمدی باشد، در اینجا[حکم زنا] مطرح نیست، آن وقت اگر یک بچۀ ده ساله ای که اصلاً عقل ندارد اگر بیاید فرض کنید که زنا بکند شما حکم زنا بر او جاری می‌کنید؟ اصلاً خیلی این مسئله بدیهی البطلان است. اصلاً عبثیتش نیازی به[بحث کردن] ندارد. خب این هم از احکام جزایی.

بله شارع می‌تواند در اینجا جعل کند که من ولو اینکه این دختر یا این پسر عقل ندارند در اینجا من حد جاری می‌کنم، او این کار را می‌تواند بکند اما[این کار] با حکمت او منافات دارد. امتناع ندارد که شارع بیاید بگوید من این کار را انجام می‌دهم. اگر که مثلاً الابن اذا بَلَغ عشر سنوات مثلاً اُجریَ علیه الحدّ الزنا، اجری حد الکذا، حد القذف، خب می‌تواند این کار را بکند ولکن توانستن، خودش مُسقطِ حکمت و مسقط عدالت شارع و مسقط علم شارع است. پس بنابراین این هم از شارع با توجّه به ادلۀ عقلیه و نقلیۀ از خود شارع، مستحیل و ممتنع خواهد بود. این هم یک مسئله مربوط به احکام جزائیه.

سؤال: احکام وضعیه چطور؟

جواب: حالا عرض می کنم خدمتتان. 

پس بنابراین این دو طیف حکم، از تحت قانون و قاعدۀ تکلیف خارج می‌شوند. یعنی تکلیفی که مستلزم عِقاب اُخروی و مستلزم جزاء دنیوی[باشد]، این تکلیف قطعاً بر افراد مشکوکه‌ای که ما الان در این سنین داریم مشاهده می‌کنیم و می‌بینیم، مستحیل است. خب این یک مسئله که مربوط به جزاء و عقاب بود.