جلسه ۶

ولی اتفاقاً در ما نحنُ فیه، مسأله قطعاً یک قضیۀ خارجیه است. یعنی حکم تکلیف که روی بلوغ رفته، بلوغ عبارت است از قضیة خارجیه، شارع در اینجا نمی‌تواند بیاید بگوید من حدّ برای بلوغ را این قرار داده ام، چرا نمی‌تواند بگوید؟ به جهت این که این یک اثر خارجی است که بر این اثر خارجی، تکلیف تعلق می‌گیرد، تکلیف یعنی قابلیت برای ادراک اوامر و نواهی مُنْشَئه، این ادراک قرار می‌گیرد، و این دیگر دست شارع نیست. حالا هزاری هم فرض کنید من باب مثال شارع به یک مجنون بگوید تو مکلّفی، تو مکلّفی، تو مکلّفی! این که مکلّف نمی‌شود، چرا؟ چون عقل ندارد. حالا فرض کنید که هزار مرتبه به یک شخصی، یک پسر ده ساله یا هشت ساله، بگوید که نماز به تو واجب است، نماز به تو واجب است! خب اینکه نماز به او واجب نمی‌شود، هزاری هم بیاید و بگوید، چون اصلاً نمی‌فهمد که نماز چیست و امثال ذلک.

سؤال: ...؟ 

جواب: حالا عرض می کنم خدمتتان.

پس فعلاً در مسألۀ بلوغ و تکلیف،[این را می گوییم که بلوغ و تکلیف،] اتفاقاً از قضایایی است که قطعاً باید این قضایا، قضایای خارجی باشد و شارع هیچ گونه دخالتی در این قضایا ندارد، اگر شارع در یک جا آمد حدّی را تعیین کرد فقط به عنوان مشیر است، فقط به عنوان احدٍ من العقلاء است، شارع هم به عنوان احدٍ من العقلاء و احدٍ من العرف در اینجا آمده من باب مثال این حد را در اینجا بیان می‌کند. امّا اگر از شارع پرسیدند که فرض کنید من باب مثال آیا این قضیه در همه جا به نحو یک قضیۀ بطیّه است؟ می‌بینیم که نیست. نمی‌تواند بگوید که هست چون ممکن است در یک جا فرق بکند، موارد مختلف باشد، استعدادها مختلف باشد. و تکلیفی که در اینجا مورد نظر ما هست عبارت است از جمیع احکامی که بر عدم و بر وجود آن احکام، یک مسائل حقیقی و واقعی مترتب است. منظور ما از تکلیف، این است.