جلسه ۴

پس بنابراین، ذی المقدمه ای که می‌خواستم به آن برسم این دو مطلب بود: 

مطلب اول اینکه اصل تکلیف باید تعلق بگیرد بر موضوعی که آن موضوع قابلیت برای تحقق آن تکلیف را در خارج داشته باشد عقلاً و در غیر این صورت استحالۀ تکلیف لازم می‌آید و[با] تعلق [تکلیف بر یک همچنین موضوعی،] امر مولای حکیم لغو [خواهد بود] و مولا از آن حکمت خودش ساقط خواهد شد. این [مطلب] اوّل است.

[مطلب] دوّم این است که تکالیف هم بر حسب موضوعات خودشان مختلف هستند. ما نمی توانیم تمام تکالیف را، همان طوری که در آیات قرآن هم تصریح داشت بر آن که در مورد غمض عین، حلم برای استیذان شرط است ولی برای اداءِ مال و برای تعدیۀ مال فقط حلم شرط نیست فاِن آنستم مِنهُم رُشدا در آنجا شرط است. به این معنا که اگر یک شخصی محتلم شد و شما دیدید حالا که بالغ هست ولی لم تأنسوا منهم رشدا، اگر این طور احساس بکنید در این صورت ضامن مال خواهید بود. اگر قبل از این رشد بیایید این مال را بپردازید و این بیاید یک بلایی سر مال در بیاورد شما ضامن مال خواهید بود. تکلیف به وجوب دفع مال در موقع آنستم منهم رُشدا پیدا می‌شود نه قبل از اُنس به رشد و امثال ذلک، چه آنی که در آیات قرآن بود یا آنی که در روایات و امثال ذلک ما می‌آئیم عرض می‌کنیم، منظور ما از این آیات این است که تکلیف، موضوع را می‌خواهد و موضوع در هر تکلیفی تفاوت دارد، این دیگر بالبداهة العقلیه و بالبداهة العرفیة و الشرعیه، موضوع در تکالیف، مختلف است. موضوع در حج، استطاعت است. موضوع در خمس مال، تحقق شرائط است. موضوع در صوم، صحت و قدرت جسمانی است. موضوع در صلاة، عدم قدرت و عدم جسمانی است، صرف وقت برای زوال است. و موضوع برای امر به معروف و نهی از منکر، علاوۀ بر قدرت جسمانی و علاوۀ بر استطاعت، اجتماع شرایط قبول است. این موضوع برای امر به معروف و نهی از منکر است که اگر شما قدرت جسمانی داشتید، عقل داشتید، صحت و سلامتی و اینها داشتید ولیکن شرایط قبول متحقق نبود، امر به معروف دیگر در آنجا تکلیفی به آن[تعلق پیدا نمی کند.]