جلسه ۲۵

یکی از مطالبی که در اینجا باید مورد دقت قرار بگیرد این است که در مسألۀ ارتداد و ترتّب احکامی که این احکام مترتّب بر ارتداد هستند، همان طوری که از لا به لای صحبتها تا بحال استفاده شد، [این مطلب بدست می آید که] ارتداد این است که شخص به واسطۀ عناد و غرضی که دارد از دین برگردد و منکر دین که بالمآل منکر رسالت و بعثت پیغمبر است بشود، به این می‌گویند ارتداد.

این ارتداد دو جنبه پیدا می‌کند: 

یکی جنبۀ اثباتی، یکی هم جنبۀ ثبوتی.

از نقطۀ نظر جنبۀ ثبوتی تمام احکامی که بر مرتد هست آن احکام نسبت به مرتدّ ثبوتی بار می‌شود. یعنی فرض بکنید که اگر یک نفر مرتد باشد و شما مطلع باشید که این عملاً و عناداً و عن غَرضٍ، این اصلاً از دین برگشته و منکر خدا و پیغمبر شده، این را شما می‌دانید. زن این شخص باید از او جدا بشود، بین زوج و زوجه افتراق حاصل می‌شود، اموال او تقسیم می‌شود- اینها مقام ثبوتی است- قتل برای او واجب می‌شود و در این حرفی نیست اما صحبت در این است که در مقام اثباتی، از نظر حکومت اسلامی چه موقع این مستوجب قتل می شود در مقام اثبات؟ وقتی که عناداً و جِهاراً بیاید اعلان به ارتداد بکند و عملی را انجام بدهد که آن عمل [انکار ضروریی از ضروریات دین باشد.] این در اینجا در این نقطۀ به خصوص، جنبۀ افساد در اینجا به خود می‌گیرد. مثل اینکه فرض بکنید اگر شخصی در منزل خودش خمر بخورد بر او حد بار نمی‌شود امّا اگر خمر در مقام اثبات بیاید اظهار بشود این در اینجا حدّ بر او بار می‌شود. اگر کسی در منزلش روزه بخورد حدّ بار نمی‌شود. بینَهُ و بین اللَه خدا خودش می‌داند با او چه کار بکند. امّا اگر این افطار صوم در ملأ عام باشد حدّ بر او بار می‌شود.