جلسه ۲۵

پس بنابراین حدّی که مترتب بر ارتداد است آن حدّی است که در مقام اثبات باشد نه اینکه صرفاً یک شخصی که مرتد بشود[حد بر او بار بشود.] اگر یک شخصی مرتد بود در مقام ثبوت، زوج و زوجه احکام برآنها بار می‌شود، این مسائل هست امّا از نقطۀ نظر حکومتی، آن در وقتی است که به مقام اثبات می‌آید. مثل اینکه فرض بکنید کسی که شخصی را به قتل رسانده است، این حکم قتل و قصاص برای او ثبوتاً هست امّا از نظر حکومتی این مترتب بر اثبات است. باید اثبات بشود تا اینکه حکومت این را به قتل برساند. اگر یک شخصی مال کسی را برده است، این بینه و بین اللَه سارق است امّا از نظر حکومت وقتی حاکم قطع ید می‌کند که سرقت اثبات بشود. حالا فرض کنید اگر صاحب مال بداند که این شخص مال او را برده، حق دارد برود مالش را بگیرد گرچه حکومت نتواند این مطلب را اثبات بکند. یا اینکه فرض بکنید متداعین هر دو به محکمه مراجعه می‌کنند، یکی از متداعین بر دیگری دروغ بار می‌آورد و فلان، حالا این شخص می‌داند بینه و بین اللَه حق با او است امّا حاکم شرعی در صورتی حکم می‌کند که از نقطۀ نظر اثبات برای این احد المتداعین حکم ثابت بشود.

پس بنابراین ما در مقام ارتداد دو حکم داریم:

یک حکم حاکم داریم 

و یک حکمی که ثبوتاً متعلق بر ارتداد است.

بعضی احکام هست که ثبوتاً متعلق بر ارتداد است. بعضی احکام هست که بواسطۀ اثبات پیش حاکم، آن حکم می‌آید مانند قتل و امثال ذلک بالنسبه به کسی که این می‌داند که این مرتدّ است. کسی که می‌داند این مرتدّ است و عن عنادٍ این مرتد شده، او می‌تواند این را به قتل برساند ولی حاکم نمی‌تواند این را به قتل برساند. وقتی که او این را به قتل رساند، حالا صحبت در این است که این شخص در پیش حاکم باید بیاید [و ارتداد آن شخص را] ثابت بکند و الّا حاکم این را به قتل می‌رساند. پس بنابراین از نقطۀ نظر احکام اجتماعی ممکن است که حاکم در خیلی از اوقات دستش بسته باشد.