جلسه ۱۵
5حالا در این مودّی اگر این ادا به نفس الامر باشد[یعنی] این [واسطه] به این عنوان قبول کند که من این پول را از شما میگیرم در ازاء این که این عمل انجام بشود، در قبال انجام و اتیان عمل این پول را در اینجا میگیرد، این واسطه در این صورت ضامن است یعنی این واسطه تضمین کرده است اتیان خارجی عمل را، ولی ما که تضمین نکردهایم. ما پول را از شما میگیریم، این مال را از شما میگیریم در ازاء ظنّ یا علمی که به ظاهر حال داریم، یعنی بر اساس ظاهر حال این عمل انجام میشود. اگر تبدّل مسئله شد [و کشف] خلاف شد خب در این صورت ضمانی نیست.
امّا در اینجا باز ما به این قاعدۀ احسان هم میتوانیم تمسک کنیم و آن قاعدۀ احسان صرف نظر از این مسئله در این است که خب این شخصی که در اینجا واسطه است خب این واسطه الان در مقام احسان است یعنی این واقعاً میخواهد یک کمکی کند، یک عملی را انجام بدهد نسبت به آن شخص و همین طور نسبت به مودّی. یعنی نسبت به طرفین، این واسطه محسن است و در مقام احسان دارد این عمل را انجام میدهد پس اگر قرار بر این باشد که ذمهای در اینجا مشغول باشد ذمهاش بین این شخص و آن شخص است، بین آن کسی که این پول را گرفته برای انجام صلاة و صوم و بین [آن فردی که پول را داده.] این مقام، مقام احسان است. در مقام احسان، در آنجا بر عهدۀ مکلف چیزی نیست.
آیهای که در اینجا هست آیه شریفه این است که لَيْسَ عَلَى اَلضُّعَفٰاءِ وَ لاٰ عَلَى اَلْمَرْضىٰ وَ لاٰ عَلَى اَلَّذِينَ لاٰ يَجِدُونَ مٰا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذٰا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَ رَسُولِهِ مٰا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اَللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿التوبة، ٩١﴾ ….. ﴿التوبة، ٩٢﴾ إِنَّمَا اَلسَّبِيلُ عَلَى اَلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ أَغْنِيٰاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ اَلْخَوٰالِفِ وَ طَبَعَ اَللّٰهُ عَلىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ ﴿التوبة، ٩٣﴾ خب ما میبینیم که تکلیف بر احسان در این جا ایجاب نشده است، بلکه تکلیف بر عدم احسان است.

