جلسه ۱۵

مرحوم آقای شیخ مرتضی حائری می‌فرمودند که پدر ما، مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری می‌گفتند که جواب این قضیه خیلی روشن است به جهت اینکه از اوّل واسطه نه موّدی، مودّی آن کسی است که پول را می‌آورد، واسطه از اول با آن شخص بنا را می‌گذارد بر مظنون الایتان بالصلاة نه معلوم و متقین الاتیان بالصلاة، یعنی می‌گوید من این پولی که از شما می‌گیرم به ظن من این فرد این عمل را انجام می‌دهد، با این شرط، یعنی شرط ضمنی در این عمل، این شرط ضمنی ظن به صلاح است نه اینکه ادعای قطع به صلاح بکند چون هیچ کس نمی‌تواند ادعای قطع بکند که من قطع دارم که این فرض کنید فی نفس الامر کذاست. به حسب ظاهر و از ظواهر حال برای من این[گمان وجود دارد که این فرد این کار را انجام می دهد] حتی اگر هم قطع پیدا کرده باشد قطع از ظواهر حال است، خب این می‌تواند بگوید، بگوید من که این پول را از شما می‌گیرم و ادا می‌کنم بر اساس علمی است که از ظواهر حال دارم نه بر اساس نفس الامر. پس از اوّل شرط ضمنی بر ظاهر حال رفته، خب بنا بر ظاهر حال هم ظاهر الصلاح بوده و در این جا شرعاً دیگر مشکلی برایش باقی نمی‌ماند. چون اگر پول را می‌گرفت و می‌گفت: من این مال را از شما می‌گیرم و به این شخص می‌پردازم بر اساس صلاحیت نفس الامریه و باطنیۀ او، حالا بر این اساس اگر بعد کشف خلاف ‌شود خب در این صورت این فردِ واسطه ضامن است چون به خاطر این است که او...، مثل عاریۀ مضمونه یا عاریۀ غیر مضمونه، در عاریه[ی غیر مضمونه] اگر شخصی بیاید عاریه بکند از کسی‌، اگر شکست و تفریطی نبود لازم نیست که بپردازد. مثلاً ظرف چینی را عاریه کرده و بعد گربه آمده رد بشود زده ظرف چینی را انداخته و شکسته، خب این حادثه سماوی بوده و امثال ذلک، خب این در این جا [ضامن نیست.] ولی اگر عاریه، عاریۀ مضمونه باشد، ضمان به نفس این ظرف[(شی عاریه داده شده)] تعلق می‌گیرد سواءٌ اینکه این کسر[(شکسته شدن این ظرف مثلاً)] به تفریط باشد یا به عدم تفریط باشد، فرق نمی‌کند.