جلسه ۱۴

...این بحث حدیث رفع در آن جا هم خواهد آمد چون ما لایعلمون یعنی رفع عقاب و آثار مترتبۀ بر علم در صورت عدم العلم. حالا عدم العلم منافاتی ندارد یا با جهل بسیط یا با جهل مرکب که عبارت از علم به شیء است چون عدم العلم بالشیء در قبالش دو شق می‌توان تصور کرد: یعنی آنچه که مقابل با عدم العلم بالشیء است یا علم به عدم این شیء است یا تردید و شک در این شیء است و در هر دو صورت، رفع آثار مترتبۀ بر علم در اینجا بار می‌شود. 

بنابراین اگر یک شخصی متدیّن به دین حقّه بود، متدیّن به دین اسلام بود و اعتقادات آن را داشت بعد به واسطۀ تطبّع در مسائل و مراجع آمد انکار یک مسئلۀ ضروری را کرد، خب علم به عدم آن در اینجا صادق می‌شود. بر فرض که این شخص در این اعتقادش غیر محق باشد خب این در اینجا شامل حدیث رفع خواهد بود. مثل اینکه فرض کنید من باب مثال یک شخصی وجه و کَفّین را از اول واجب الستر بداند بعد به واسطۀ رجوع به ادله، وجه و کفین را مستثنی بداند، خب در اینجا چه اشکالی پیش می‌آید؟ یا در موضوعات، یک موضوعی مثل الکل، فرض کنید در مایع بالاصاله بودن برای او تردید پیدا بشود، این الکلهایی که در بازار است را نجس بداند، بعد بواسطۀ رجوع به مراجع و تأمل، اینها را طاهر و پاک بداند، خب چه اشکالی دارد؟ یا اینکه حتی در احکام، من باب مثال یکی بیاید یک حکمی را که سالیان سال جزء مسائل متعارف و بدیهی در یک جامعه بود آن حکم را من باب مثال به یک نحوی حرام بداند بعد بواسطۀ رجوع به ادله حکم به حلیّت آن بکند، این چه اشکالی دارد؟ این در اینجا بر فرض که به واقع نرسیده باشد و در عالم ثبوت مصداق برای حدیث رفع نباشد، حداقل در عالم [ثبوت] اگر این محق نباشد در عالم اثبات می‌توانیم بگوئیم که این در اینجا مجتهد است و بر اساس رجوع به ادلّه این اعتقاد برای او پیدا شده و ما نمی‌توانیم بگوئیم که در اینجا آثاری بر او مترتب است. و همین طور است حال کسی که با شبهاتی آن اعتقاد اولی و آن عقاید اولی او متبّدل شده باشد به یک عقاید ثانوی که بواسطۀ آن عقاید ثانوی، این شخص با مبانی و معتقدات اسلام مخالفتی در این جا پیدا کرده باشد، خب این در اینجا مشمول حدیث رفع خواهد بود و ما لایعلمون بر این صادق است.